بقي وزراء الثنائية الشيعية على تشددهم في رفض اقرار مجلس الوزراء طلب المحاكمة الدولية للمتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودعوة مجلس الأمن الدولي الى توسع التحقيق الدولي في الجريمة ليشمل التحقيق في الجرائم كافة بدءاً بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولاً الى اغتيال الشهيد جبران تويني. فجلسة مجلس الوزراء التي انتهت ليل أول من أمس الى اقرار هذين المطلبين بأكثرية 16 وزيراً من أصل 24، أدت ايضاً الى انسحاب الوزراء الشيعة الاربعة الحاضرين الممثلين للثنائية الشيعية أي"حزب الله"وحركة"أمل"، وتغيب الخامس محمد خليفة لوجوده من خارج البلاد فيما تغيب وزيران آخران هما جو سركيس من"القوات اللبنانية"والياس المر لخضوعه لعملية جراحية في الخارج. أما وزير البيئة يعقوب الصراف فانسحب كما قال نظراً الى تعذر الاجماع على تبني هذين المطلبين. وفيما أجرى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فور انتهاء الجلسة اتصالات بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وغيرهما لابلاغهما قرار الحكومة المطالبة بمحاكمة دولية والتحقيق الدولي في سائر الجرائم، أكد الوزراء الشيعة ان انسحابهم يعني تعليق العضوية في الحكومة في انتظار قرار القيادة السياسية، في شأن الانسحاب من الحكومة او البقاء فيها. وقالت مصادر وزارية ان الجلسة خلت من التوتر وكانت هادئة في مناقشة الموضوعين المختلف عليهما، خلافاً لجلستين سابقتين، لكن ارتباكاً ظهر في التعبير عن الاعتراض من وزراء"أمل"والحزب. فعندما اقترح وزير الخارجية فوزي صلوخ تأجيل التصويت على المحاكمة الدولية وإحالة كل الجرائم للتحقيق الدولي الى الخميس المقبل أيده بالفكرة الوزير طراد حمادة حليف الحزب معتبراً ان الفكرة"تكسبنا وقتاً من اجل الحوار". لكن الوزير محمد فنيش من الحزب قال له:"هذا موقفك أنت وأنا ضد الفكرة وأتمنى عليك سحب اقتراحك". فاضطر حمادة الى القول ان الاقتراح"من وزير الخارجية واذا كان هذا هو التوجه فأنا لست متمسكاً بتأييده". وعاد الوزراء الشيعة فأبلغوا الآخرين انهم يفضلون انتظار الحوار الذي كان دائراً وحول صيغة المحكمة الدولية"واذا كان هناك من اصرار عليها فنحن نفضل الانسحاب من الجلسة قبل التصويت". وعلمت"الحياة"ان الرئيس نبيه بري كان أبلغ وزراء من الغالبية النيابية هذا القرار، تعليق المشاركة في مجلس الوزراء في حال التصويت على القرارين. وأكد المصدر الوزاري ان الوزراء الشيعة الاربعة انسحبوا بهدوء مؤكدين تفضيلهم مواصلة الاتصالات لتذليل العقبات امام المخاوف من الوصاية الدولية، لكن المصدر أشار الى ان رئيس الجمهورية اميل لحود كان قال عند طرح مسألة التصويت أنه بحكم صلاحياته الدستورية وقسم الرئاسة"نحن أمام خيارين: ان نكون غير متفقين وان نلجأ الى تصويت الاكثرية او ان نكون متفقين ونخرج بأي قرار بالتوافق وأنا افضل الخيار الثاني لنأخذ في الاعتبار موقف من يعارض". وأضاف المصدر:"مع انه سُرّب الى الاعلام ان لحود دعا الى الاخذ في الاعتبار موقف طائفة كريمة فإنه لم يقل هذا الكلام داخل الجلسة. لكن بعد انسحاب الوزراء الشيعة تمنى الوزير الصراف الموالي للحود على وزير الاعلام ان نظراً الى غياب الاجماع فانه يفضل الانسحاب، وانه يطلب توضيح موقفه بأنه لا يوافق على موقف وزراء"أمل"وپ"حزب الله". وحين قيل له ان موقفه متناقض بانسحابه على رغم عدم تبنيه موقف الوزراء الشيعة تدخل الرئيس لحود قائلاً:"اتركوه اذا كان قرر الانسحاب وعلى الاقل هكذا لن يظهر الوضع على انه موقف طائفة واحدة".
