لأول مرّة في تاريخ مصر.. « إخواني» على منصة برلمان الثورة

يوم الاثنين وبعد أقل من 24 ساعة تعود الحياة مرة أخري للحياة البرلمانية المصرية، عقب انتخاب أول مجلس شعب في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وعلى الرغم من أن آخر جلسة للبرلمان "المنحل" كانت في يوم 7 فبراير 2011 (قبل إعلان تنحي مبارك ب4 أيام) إلا أن جلسة الغد، ستكون فريدة من نوعها، حيث تعقد بحضور النواب المنتخبين (فردي وقوائم) ويرأسها وفق العرف البرلماني، أكبر الأعضاء سناً، والذي تصادف أنه الشيخ سيد عسكر، نائب حزب الحرية والعدالة. النائب الذي عاد مرة أخري لعضوية البرلمان بعد أن كان عضواً في مقاعد المعارضة الإخوانية في برلمان 2005/2010. ليكون بذلك أول "إخواني" يجلس علي منصة البرلمان ليدير جلسة الإجراءات والإشراف على انتخاب الرئيس فقط وليس وكيلي المجلس، لأن انتخابهما سيكون من مهمة الرئيس الجديد المنتخب.وفي جلسة إجرائية يتوقع أن تستمر 6 ساعات، سيقوم الشيخ عسكر، بتلاوة اليمين الدستورية. ثم يقوم جميع الأعضاء بتلاوة القسم الدستوري طبقاً للإعلان الدستوري.
وفي جلسة إجرائية يتوقع أن تستمر 6 ساعات، سيقوم الشيخ عسكر، بتلاوة اليمين الدستورية. ثم يقوم جميع الأعضاء بتلاوة القسم الدستوري طبقاً للإعلان الدستوري.
وقبل أن يباشر البرلمان أي أعمال إجرائية ولن يسمح بالحديث في أي موضوعات قبل أداء اليمين وانتخاب رئيس المجلس ووكيليه.فور انتهاء أداء اليمين تبدأ إجراءات فتح باب الترشيح لانتخاب الرئيس. حيث سيتقدم للترشيح الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة والمرشح التوافقي بين 6 أحزاب. ويتوقع تقدم مرشحين آخرين من المستقلين يُقال إن منهم أصغر نائب في البرلمان يوسف البدري. وبعد فرز الأصوات، تعود الجلسة للانعقاد مرة ثانية لإعلان نتيجة التصويت. حيث يعتلي الدكتور سعد الكتاتني في حالة فوزه المنصة لإدارة الجلسة وللإشراف علي انتخابات وكيلي المجلس.. حيث يتوقع أن تكون معركة شرسة لوجود نحو 6 مرشحين منهم أشرف ثابت من النور. وفؤاد بدراوي ومحمد عبدالعليم ومارجريت عازر من الوفد.
على صعيد آخر، وخلافاً للأنباء التي سرت مؤخراً، حول حضور رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، الجلسة، وإلقائه خطاباً سبق أن قالت مصادر، إنه سيتم فيه إعلان إلغاء الأحكام العرفية، نفى المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، حضور المشير طنطاوى، الجلسة الافتتاحية، مبررا ذلك أن حضور رئيس الدولة، أو من يقوم بعمله إلى البرلمان، لايتم إلا بعد صدور مرسوم رئاسى بدعوة المجلس إلى عقد جلسة خاصة يشارك فيها، وذلك وفقا للتقاليد البرلمانية المعروفة.