ليس استقرار السودان، والقارة الأفريقية في حاجة حيوية إليه، ناجزاً. وعلى المجتمع الدولي، وأوروبا خصوصاً، العمل في سبيل تحقيق هذا الاستقرار. وليس ما أُنجز، أي اتفاقية السلام الموقعة بنيروبي في التاسع من كانون الثاني يناير، وحلول السلام في جنوب السودان بعد عشرين عاماً من الحرب، وتشكيل حكومة اتحاد وطني، كافياً. وعلى حكومة الخرطوم أن تصبح حكومة اتحاد وطني بالفعل. ودعوت بصفتي ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن حركة التمرد السابقة، ونائب الرئيس السوداني، سالفا كير، إلى متابعة مسيرة الراحل جون قرنق، وبناء سودان موحد وديموقراطي. وأزمة دارفور والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت فيها وجرائم الحرب، قرينة على هشاشة الاستقرار بالسودان. ويقع حل هذه الأزمة على عاتق الحكومة السودانية. ووحده الحل السياسي كفيل بإنهاء هذه الأزمة، واستئناف مفاوضات السلام في أبوجا برعاية الاتحاد الإفريقي. وإذا لم يستأنف أطرافُ النزاع كلها، أي الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان والمتمردون، المفاوضات، أخشى أن تطيح الحرب في دارفور حكومةَ الاتحاد الوطني، والسلام الذي دُفع ثمن تحقيقه بالجنوب غالياً، وأن تؤدي إلى أزمة إقليمية تمتد من نجامينا إلى أسمرا. ومن شأن سودان مستقر الإسهام في تقدم القارة الأفريقية. فهو أكبر بلد أفريقي وإمكاناته البشرية والمادية مياه ونفط وزراعة مهمة. ويسعه تقديم نموذج يُحتذى في أفريقيا والعالم العربي على حد سواء. فالسودان بلد خلاسي ومولَّد، يختلط فيه عرب وأفارقة، وتوحد صفة"سوداني"أقوامه الكثيرة 572 قوماً. وتختلط في السودان الأديان المسيحية والإسلام والإحيائية. وهو بلد سبق له اختبار الديموقراطية. ويتوجب على المجتمع الدولي، وخصوصاً العالم العربي، الإسهام في التوصل الى حل أزمات السودان. خافيير سولانا ممثل الاتحاد الاوروبي الاعلى للشؤون الخارجية والأمن، لو فيغارو الفرنسية، 20/10/2005