خيّم استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان، الأحد، على مناقشات اجتماعين مغلقين عُقدا في الدوحة أمس في خصوص أزمة دارفور. وضم الاجتماع الأول اللجنة الوزارية العربية الافريقية المعنية بملف دارفور التي ترأسها قطر، والثاني عقده مبعوثون دوليون إلى السودان معنيون بجهود حل أزمة هذا الإقليم في غرب السودان. وتعهدت الوساطة مجدداً باستمرار مساعيها في سبيل «حل شامل وعادل لا يستثني أحداً»، وفقاً لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود. وقالت مصادر تحدثت إلى «الحياة» إن المداولات تطرقت إلى «الصعوبات» التي تواجه الجهود المبذولة لحل مشكلة دارفور وبخاصة قضية عدم توحد حركات التمرد الكبرى وتشتت مواقفها وعدم توافقها حتى الآن على موقف تفاوضي موحد. وقال الوزير القطري آل محمود في اجتماع المبعثوين الدوليين إن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت أكد له في أثناء لقاء جمعهما قبل أيام أنه «يدعم المفاوضات في الدوحة (بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة) وأن لا حل لأزمة دارفور إلا عبر المفاوضات في منبر الدوحة». ورأى رئيس مفوضية الأمن والسلام الافريقية رمضان العمامرة أن المفوضية تقف الى جانب السودان في التحول الديموقراطي الذي يمكن أن يعالج الخلافات التي أدت إلى أن يواجه السودان أزمة تلو أزمة خلال سنوات عدة. وقال: «نحن على وشك اجراء الاستفتاء في جنوب السودان ولا بد من أن تكون له اسقاطات على عملية سلام دارفور». وكشف الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي أن الوساطة «ستقترح على الأطراف انشاء لجنة دولية للمتابعة برئاسة قطر وبمشاركة الدول والمنظمات الأخرى الأعضاء في اللجنتين الوزاريتين العربية والافريقية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن» لمتابعة جهود حل أزمة دارفور. وفي إشارة ضمنية إلى انسحاب وفد الحكومة السودانية من الدوحة قبل أيام، قال باسولي إن محادثات الدوحة تهدف إلى ايجاد توافق شامل حول السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دارفور من خلال وقف نهائي للاشتباكات المسلحة و «في هذا الاتجاه من الأهمية بمكان أن تمكث الأطراف (أطراف الصراع السوداني) في الدوحة لبناء الثقة المتبادلة وتطوير الحوار بينها». ونوّه عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير سمير حسني، بدور قطر «الرائد في احتضان المبادرة العربية الافريقية لمعالجة أزمة دارفور»، لكنه رأى أنه «من دون تعاون عربي افريقي حقيقي لن يكون هناك حل للأزمة في دارفور». وأكدت منظمة المؤتمر الإسلامي في كلمة أمينها العام التي ألقاها حبيب كعباش أنها ستقيم مشاريع لإعادة إعمار دارفور بكلفة 800 مليون دولار في مرحلة السلام.