وضع وفد تجاري سويسري الأسس لمشاركة سويسرا في برنامج جزائري طموح لتطوير سككها الحديد تصل كلفته إلى 50.1 بليون دولار، ويشمل مد خطوط جديدة وتحديث الخطوط القائمة وشراء قطارات. وجاءت الخطوة الجديدة، في ختام زيارة للجزائر استغرقت ثلاثة أيام قام بها وزير الاقتصاد جوزيف دايس، بعد عامٍ واحد من زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بيرن، التي وقع خلالها على اتفاقية ثنائية للتعاون الاقتصادي أرست مناخاً من الثقة للاستثمارات بين البلدين. وعلمت"الحياة"من وزارة الاقتصاد السويسرية، أن زيارة الوزير السويسري لم تسفر عن توقيع اتفاقات تجارية، لكنها هيّأت الأرضية لإبرام اتفاق تجاري"في وقت قريب"تبيع بموجبه مؤسسة القطارات السويسرية 64 قطاراً للجزائر، ضمن صفقة تبلغ 500 مليون فرنك 390 مليون دولار. وخلال زيارته الى الجزائر، أجرى الوزير السويسري مباحثات مع وزير النقل الجزائري محمد مغلاوي ووزير التجارة الهاشمي جبّوب، ووزير تنمية الاستثمارات عبد الحميد تمّار، كما شارك في احتفالٍ كبير أطلق عليه اسم"يوم السكك الحديد الجزائري- السويسري". وقال الوزير تمّار:"نريد أن نستعيد مكانتنا الاقتصادية بعد أعوام من الجمود، لذلك بدأنا خطوات لإصلاح النظام الاقتصادي الذي بقي سوفياتياً جدّاً حتى وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدّة الرئاسة". لافتاً إلى"ان السكك الحديد، هي احدى الأنظمة التي نريد تغييرها". بدوره، قال الوزير السويسري:"زرت الجزائر للمرة الأولى عام 1999، وكانت أجواء عدم الأمن والخوف مهيمنة على الحياة. أما اليوم فالوضع مختلف"، مؤيداً"خطوات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر"، ومؤكداً"انه كلما كان الاقتصاد ضعيفاً كلما كان الأمن هشّاً". لكنه قال أن الظروف العامة في الجزائر ينبغي أن تتحسن أكثر قبل أن يكون بمقدور المؤسسات السويسرية الاستثمار في البلاد بطريقة جوهرية". كما بحث الوزير السويسري إمكان إبرام اتفاق للتبادل التجاري الحرّ بين رابطة التجارة الحرة الأوروبية والجزائر خلال عام 2006. وقال الوزير الجزائري أن بلاده مستعدة للتفاوض لإبرام الاتفاق، لكنه أكّد أن طلب انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية يعتبر الأولوية القصوى لبلاده. وتضم الرابطة، الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي سويسرا، وأيسلندا، وليخنشتاين، والنرويج. وكانت المباحثات الأولية لإبرام الاتفاق قد بدأت فعلاً في جنيف في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وارتفعت صادرات سويسرا للجزائر في العام الماضي بنسبة 37 في المئة لتصل إلى 190 مليون فرنك 148 مليون دولار في حين ارتفعت واردات سويسرا، التي تتكون أساساً من النفط ومنتجات الطاقة الأخرى، إلى أقل من الثلث لتصل إلى 168 مليون فرنك.