اجرى المنسق الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ووزير الدولة في الخارجية النمسوية الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية المقبلة للاتحاد الأوروبي هانز وينكلير ووزير الدولة البريطاني المختص للشؤون الافريقية اللورد كرايسمان محادثات مع قادة الحكم فى الخرطوم امس ركزت على تدهور الاوضاع في دارفور وتطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد والقضايا العالقة فى الحوار الاوروبي - السوداني. فى غضون ذلك، هددت حركتا التمرد في دارفور بالانسحاب من مفاوضات أبوجا مع وفد الحكومة السودانية منذ منتصف ايلول سبتمبر الماضي إذا تمسكت الحكومة بموقفها الداعي الى التزام الدستور الحالي وعلى عدم الحوار في اي قضية تتعارض معه، وطالبتا بتمثيل الاقليم في قوات الجيش والشرطة والامن حسب ثقله السكاني 18 فى المئة. وعلم ان سولانا ناقش مع النائب الاول لرئيس حكومة الاقليم الجنوبي سيلفا كير ميارديت الدور الذي يمكن ان تلعبه"الحركة الشعبية لتحرير السودان"التى يتزعمها في تهدئة الاوضاع في دارفور، وابلغه ان صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد تجاه ما يجري في الاقليم. وحث المسؤول الاوروبي الخرطوم على كبح ميليشيات"الجنجاويد"المتحالفة وتفكيكها ونزع اسلحتها وتعقب الذين ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ومحاكمتهم والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فى هذا الشأن. والغى الرئيس عمر البشير لقاء كان مقرراً مع سولانا بسبب وفاة عمه، وتوجه الى منطقة قريبة من الخرطوم لتلقي العزاء. على ان يجتمع الاخير مع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه مساء، بعد محادثات مع وزير الخارجية الدكتور لام اكول لتقويم الحوار بين الجانبين المستمر منذ 1994. وزار سولانا الفاشر كبرى مدن دارفور، واجرى محادثات مع السلطات المحلية كما تفقد مقر بعثة الاتحاد الافريقي وتلقى تقريراً من قائد القوات الافريقية الجنرال النيجري فستوس اكونكو الذي شدد على ان اطراف النزاع لم تلتزم الهدنة وارتكبت خروقات، كما تتعرض القرى والبلدات الى هجمات من"الجنجاويد"كما تتعرض قوافل الاغاثة الى اعتداءات. ولا تزال القوات الافريقية عاجزة عن حماية المدنيين بسبب عدم اكتمال نشر العدد المطلوب. وينتظر ان يكون سولانا تفقد مخيم ابو شوك للنازحين القريب من الفاشر. الى ذلك، قال الناطق باسم"حركة تحرير السودان"إسماعيل عمر إن حركته ستبلغ الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات ابوجا مع الحكومة السودانية أنها ستنسحب إذا استمر وفد الحكومة بمواقفه المتمثلة في التمسك بالدستور الانتقالي الذي لا يلتزمه المتمردون. وأكد الناطق باسم"حركة العدل والمساواة"أحمد حسين أن هناك اختلافاً وتباعداً في وجهات النظر، وأشار إلى أن من هذه الاختلافات تتناول تعريف القوات المسلحة وحدود دارفور. وذكر ان الحركات المسلحة طالبت الحكومة باعادة حدود دارفور الى ما كانت عليه في العام 1956، وارجاع المناطق المستقطعة من الاقليم. واضاف ان حركات التمرد دعت في اجتماع مشترك الى تمثيل دارفور في الجيش والشرطة والقوات النظامية وفق معايير السكان. واتهم حسين الحكومة بعدم الجدية، وقال ان وفدها يحيل اي قضية مطروحة للنقاش على الدستور والقانون. لكن احد اعضاء الوفد الحكومي قال ان اطراف نزاع دارفور اتفقت في مفاوضاتها على ثمانية بنود من اصل 13 تشكل اتفاق قسمة السلطة طرحها الوسطاء. وقال ان المتمردين مصرون على استبعاد بند الادارة الاهلية من محور السلطة، في حين يتمسك به وفد الحكومة نظراً الى اهمية دور الادارة الاهلية في المرحلة المقبلة. في غضون ذلك اتهم وزير خارجية تشاد الحكومة السودانية بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار، وتصدير أزمة دارفور إلى بلاده مع تأكيده أن نجامينا ستستمر في التوسط بين حكومة الخرطوم وحركات التمرد في الإقليم للتوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل. لكن مسؤولاً سودانياً نفى الاتهامات التشادية واتهم جهات لم يسمها بالسعي الى تخريب العلاقات بين الخرطوم ونجامينا، مؤكداً ان بلاده لا مصلحة لها في تهديد الاستقرار في تشاد لان ذلك من شأنه تهديد الاستقرار في غرب البلاد. على صعيد اخر، دعت"الحركة الشعبية"، الشريك في الحكم، سلطات ولاية الخرطوم الى التزام روح اتفاق السلام، واعادة النظر في قرارها قفل المطاعم والكافتريات، اثناء شهر رمضان باعتباره انتهاكاً وانتقاصاً لحقوق غير المسلمين. واعتبر الناطق الرسمي باسم"الحركة - قطاع شمال السودان"وليد حامد ان هذا القرار"خروج واضح عن روح اتفاق السلام بما له من تأثيرات سلبية على مجريات الحياة الاجتماعية في الوحدة والنسيج الاجتماعي والوطني، خصوصاً ان جميع سكان الخرطوم ليسوا مسلمين".
