الملف الأمني يزيد الخلافات بين الخرطوم ومتمردي دارفور . الاتحاد الاوروبي يكرر التهديد بعقوبات وواشنطن تدرس طرح قرار دولي جديد

استأنفت الحكومة السودانية امس المفاوضات مع متمردي دارفور في العاصمة النيجيرية ابوجا من دون احراز تقدم في الملف الامني. وربطت الخرطوم نزع سلاح الميليشيات الموالية لها في الاقليم بتجميع قوات المتمردين، كما نص اتفاق نجامينا لوقف النار. وفيما اعرب الاتحاد الافريقي الذي يرعى المفاوضات عن استعداده ارسال مزيد من القوات الى دارفور، كرر الاتحاد الاوروبي التهديدبفرض عقوبات على الخرطوم في حال لم تلتزم نزع اسلحة الجنجاويد، وذلك بعدما اعلنت الولايات المتحدة انها تعد مشروع قرار جديداً لطرحه على مجلس الامن.
وازدادت مواقف الحكومة السودانية والمتمردين في دارفور تباعداً في شأن الملف الأمني الذي يشكل البند الثاني في مفاوضات ابوجا التي استؤنفت امس، وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل في تصريحات صحافية "ان الحكومة تؤكد ضرورة تزامن نزع سلاح الميليشيات الحكومية مع تنفيذ اتفاق نجامينا بخصوص وقف اطلاق النار المبرم في 8 نيسان/ ابريل الذي نص على تجميع قوات حركتي التمرد في دارفور في مناطق محددة"، مشيراً إلى ان المتمردين "يتحركون بسلاحهم وسط المدنيين".
في موازاة ذلك، كرر وزراء الخارجية لدول الاتحاد الاوروبي تهديده بفرض عقوبات على السودان إذا لم تف الخرطوم بوعودها نزع سلاح الجنجاويد. وأبدى الوزراء المجتمعون في فالكنبرغ هولندا في لقاء غير رسمي رغبتهم في تعزيز دعمهم للاتحاد الافريقي ليتمكن من المساعدة في تسوية الأزمة.
وقال وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد: "لم نستبعد بعد العقوبات"، موضحاً ان الوزراء ال25 كلفوا المفوضية الاوروبية والامانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد الاوروبي البدء في دراسة مثل هذا السيناريو.
وكان الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر اعلن ان واشنطن "تعد لقرار جديد في شأن الازمة في دارفور ستطرحه على مجلس الامن، وتدرس مضمونه" حاليا. ولم يعط الناطق تفاصيل الاجراءات التي تفكر بها واشنطن، لكنه اكد ان الولايات المتحدة ستبدأ "قريباً" المشاورات الأولية في شأن مشروع القرار.
وكان مجلس الامن الدولي صادق في نهاية تموز يوليو على القرار الرقم 1556 الذي يطلب من الحكومة السودانية وضع حد لاعمال العنف في دارفور تحت طائلة فرض عقوبات عليها. وناقش المجلس الخميس الماضي مسألة تعزيز وجود الاتحاد الافريقي على الارض في دارفور، وارجأ احتمال فرض عقوبات على السودان لمدة شهر على الاقل.
وفي برازافيل، صرح الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانجو الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الافريقي ان الاتحاد سيرسل مزيدا من القوات الى منطقة دارفور، اذا طلب منه ذلك.
وقال الرئيس النيجيري، لدى وصوله امس الى مطار برازافيل في زيارة خاطفة لجمهورية الكونغو ان "300 جندي من رواندا ونيجيريا موجودون في دارفور. كما يوجد مراقبون هناك... ان واجبنا كرؤساء للدول الافريقية هو حماية الافارقة اينما كانوا".