في الذكرى الثالثة لانفجار أزمة ساحل العاج الذي انقسم شطرين منذ انفصال الشمال في 19 أيلول سبتمبر 2002، سكن كل شيء ما عدا"الحرب الوسخة"كما يصفها الرئيس العاجي لوران غباغبو. واذا أضفنا الى الحرب انتهاء ولاية غباغبو في 30 تشرين الاول اكتوبر الجاري، جاز ان نتوقع دخول ساحل العاج دوامة جهنمية جديدة. وكان القصاص الذي أنزل برئيس جنوب أفريقيا، ثابو مبيكي، على هامش مؤتمر نيويورك، صاعقاً. فقد سحب من مبيكي الملف العاجي بدعم من نظرائه في أفريقيا الغربية، وعلى رأسهم منافسه اولوسيغون اوباسانجو. وفي الكواليس، قصر الاليزيه الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، مبيكي على التخلي عن وساطته. فقد أضجر مبيكي الرئاسة الفرنسية ب"قراءته لمرحلة ما بعد الاستعمار"في الأزمة العاجية، وتأييده المبالغ لغباغبو الذي يريد جاك شيراك اخضاعه"لضغوط قصوى"من أجل اجراء انتخابات تحت اشراف دولي. ويقال في الاليزيه ان"غباغبو لن يخرج منتصراً". أما كوفي أنان، فإن أضعف فلتان للوضع في ساحل العاج يقوض جهوده لنشر السلام في غرب أفريقيا. ولذا قررت الاممالمتحدة وفرنسا فرض عقوبات على ساحل العاج. وهي خبر يزعج غباغبو. وفي رسالة وجهها الى أنان جهر غباغبو حنقه الشديد وقال انه"تعب"من المتمردين، ولمح الى ان الاممالمتحدة"ترفض نزع سلاح المتمردين بذرائع متجددة لهم في كل مرة". ولكن اذا قررت الاممالمتحدة نزع سلاح المتمردين وفرض عقوبات على غباغبو من يتحمل مسؤولية تطبيق هذه القرارات؟ عن ستيفن سميث: من يفرض العقوبات الدولية على الرئيس العاجي؟ لكسبريس الفرنسية، 29/9/ 2005.