نفذت قوات أميركية وعراقية خلال الأسبوع الماضي حملات دهم وغلق في وسط بغداد لمحال تبيع الملابس والتجهيزات الخاصة بالقوى الأمنية العراقية تتهمها بتزويد عصابات ومجموعات مسلحة بتلك التجهيزات وتسهيل تنفيذها عمليات قتل وخطاف تتسم عموماً بصبغة طائفية. وتشهد مناطق متفرقة من العراق، خصوصاً تلك التي تتميز بتداخل طائفي وقومي كبغداد وديالى، عمليات خطف وقتل ينفذها مسلحون يرتدون زي الشرطة والجيش العراقيين ويستقلون سيارات رسمية وعادةً ما ينشطون بعد منتصف الليل. وتقدر مصادر وزارة الداخلية اعداد الذين قتلوا بعد خطفهم بهذه الطريقة بنحو ألف شخص منذ بداية العام، وهم ينتمون في الغالب الى العرب السنّة، بينهم بعثيون سابقون وضباط في الجيش العراقي ورجال دين شيعة ويتوزعون على مناطق محيط بغداد مثل التاجي والعامرية والغزالية والشعب والطارمية واللطيفية وبغداد الجديدة والمحمودية واليوسفية والنهروان، ويعثر عادة على جثثهم في مناطق نائية، مقطوعة الرأس أو متعرضة للتعذيب والتشويه. وتقول عائلة العميد السابق في الجيش العراقي مجاهد عبد اللطيف الذي اختطفته مجموعة ترتدي زي الشرطة قبل اسبوعين، بعدما قتلت نجله الأكبر سفيان، أن المهاجمين اقتحموا المنزل فجراً وقالوا إنهم من"لواء الصقر"في وزارة الداخلية ودخل أحد المسلحين غرفة سفيان وأرداه قبل أن يصطحب وزملاءه العميد مجاهد الى أحدى سيارات الشرطة بعلاماتها المتميزة المتوقفة امام المنزل والتي كانت تصدر اصوات صافرات الانذار الخاصة بالأجهزة الأمنية، حسب الشهود. تكررت هذه الواقعة التي يدعمها عشرات الشهود على مدى الاشهر الماضية. وتؤكد بيانات جهات سنية مثل هيئة العلماء المسلمين انها وثقت تلك الشهادات بالصور وأشرطة الفيديو، إلا أن الداخلية التي رفضت التهم الموجهة اليها بالتورط بعمليات اغتيال يغلب عليها الطابع الطائفي عادت فقدمت تصورات جديدة لأسباب الظاهرة. قال رشيد فليح، قائد قوات المغاوير في الداخلية العراقية، في تصريحات صحافية ان"عصابات الجريمة المنظمة تقوم بعمليات خطف واغتيال من خلال انتحال صفة رجال شرطة، واثبتت تحقيقات الوزارة الداخلية تورط تلك العصابات ب"مافيا"عالمية وأجهزة مخابرات دولية تخوض حملة لزرع الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب العراقي". واضاف ان وزير الداخلية أمر بتشكيل مفارز سرية لمتابعة تلك العصابات وكشفها، وقال:"أصدرنا أوامر بمنع تداول الاقمشة العسكرية والبدلات الخاصة بالأجهزة الأمنية"التي يرتديها"زوار الليل". لكن نظرية الوزارة تفترض ان تلك المجموعات ليست من كوادرها، وأنها تنفذ عملياتها بانتحال الصفة الامنية لتحقيق أجندة خارجية لا يؤيدها كثيرون في الشارع العراقي وبعضهم سياسيون. ويرى نائب رئيس الجمهورية غازي الياور ان درس الطريقة التي ينفذ بها زوار الليل عملياتهم في ظل حظر تجول ليلي تفرضه القوات الاميركية والعراقية"يثير علامات الاستفهام، فكيف يعقل ان تسير ارتال من سيارات الشرطة في ساعات حظر التجول وتداهم مناطق سكنية وتعتقل أو تقتل العشرات ثم تغادر من دون ان تكون لها صفة أمنية، واذا لبسوا ملابس الشرطة فمن أين جاؤوا بسيارات وزارة الداخلية وأسلحتها وأجهزتها المستوردة خصيصاً للوزارة؟". طرحت تساؤلات الياور نظرية ثانية لتفسير الظاهرة عبر عنها مصدر في وزارة الداخلية بقوله:"ان اختراق الاجهزة الامنية من جانب جهات ارهابية هي واقع حال كثر الحديث عنه وبات في حكم المؤكد، فليس مستغرباً ان تقوم تلك الجهات التي لا يخفى على احد سعيها الى اثارة فتنة طائفية في البلد عبر تلك العمليات"، واعتبر المصدر ان المتسللين الى صفوف الداخلية هم من"البعثيين والتكفيريين". ويبدو هذا الطرح قريباً من طرح جهات سياسية معارضة للحكومة العراقية تتفق على ان هناك اختراقاً في الأجهزة الأمنية وتختلف بشأن الجهات التي تخترق تلك الاجهزة... إذ يؤكد قادة سياسيون ودينيون في الحزب الاسلامي ومجلس الحوار وحركة الوفاق بزعامة اياد علاوي ان الاختراق الحقيقي للأجهزة الأمنية تم على يد"الميليشيات المسلحة"التي تسللت عبر آلية الاندماج بأجهزة الشرطة والجيش، لكنها ظلت محتفظة بولائها للاحزاب التي تنتمي اليها وتنفذ توجيهات تلك الاحزاب. ويتهم سياسيون عراقيون الشرطة بتقمص دور الميلشيات في أسلوب عملها البعيد عن ضوابط العمل الامني الحكومي والقريب من اسلوب عمل الميليشيات. ويدرج البعض ظواهر مثل التنظيم الداخلي للشرطة والجيش وانعدام الهرمية واساليب المداهمة غير المسيطر عليها وغياب التنسيق الحكومي وطريقة التجول في الشوارع عبر اطلاق العيارات النارية بمناسبة او دونها بالإضافة الى الإعدام الكيفي والاعتقال على الهوية كممارسات مستعارة من اسلوب عمل الميليشيات المسلحة وليس العكس. ويتحدث ضباط في الشرطة والجيش عن خلافات ونزاعات تنشأ داخل الاجهزة مع كل ازمة تقود الىعصيان جماعة تنتمي في الاصل الى ميليشيا ما للاوامر المركزية وتضع نفسها في تصرف قادة الميليشيا البعيدين عن الاجهزة الامنية.
