أشار «بنك الكويت الوطني» في نشرته الاقتصادية الأخيرة إلى ان التدهور الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي منذ الربع الأخير من 2008 بدأ بالتأثير سلباً في قيمة التجارة الخارجية لدول الخليج وحجمها، إذ يُتوقع ان تعاني الصادرات هذه السنة جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط، في حين تشهد الواردات أداء ضعيفاً، متأثرة بانكماش النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب المحلي. ونظراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط في اقتصادات دول الخليج، توقع معدو النشرة للتراجع الحاد والسريع الذي شهدته أسعار النفط من مستوياتها القياسية العام الماضي ان ينعكس سلباً على مجمل النشاط الاقتصادي لدول المنطقة هذه السنة، خصوصاً في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي وموازنات الحكومات ومعدلات البطالة والنمو السكاني. «لذلك يبقى الاعتماد الكبير على النفط وتذبذب أداء الاقتصادات الخليجية تبعاً لتقلبات أسعار النفط أحد أبرز نقاط الضعف المزمنة وأحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية، ما يفسر الحاجة الملحة الى تنويع مصادر الدخل»، وفقاً للمصرف. ولاحظ «الوطني» ان أسعار النفط سجلت مكاسب جوهرية خلال الشهور الأخيرة، متأثرة بعوامل مختلفة راوحت بين ارتفاع درجة التوازن في أسواق النفط إلى الضعف المتوقع في سعر صرف الدولار. «لكن على رغم هذا الارتفاع الملحوظ، لا يعني ذلك ان الثقة ستعود قريباً إلى الأسواق أو ان المسار الذي ستسلكه أسعار النفط مستقبلاً بات أكثر وضوحاً، فصادرات النفط والبتروكيماويات تعتمد في شكل كبير على واقع وتطلعات الاقتصاد العالمي»، وفقاً للنشرة. وأضاف المصرف: «إلا ان البيئة الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن لا تبدو مساندة لتعاف جوهري في الصادرات الخليجية. فصندوق النقد الدولي، مثلاً، يتوقع ان ينكمش الاقتصاد العالمي هذه السنة بواقع 1.3 في المئة، قبل ان يتعافى قليلاً السنة المقبلة. كذلك تتوقع منظمة التجارة العالمية ان يتراجع حجم الصادرات العالمية في 2009 بواقع تسعة في المئة، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية ان ينخفض الطلب العالمي على النفط هذه السنة بنحو ثلاثة في المئة». وتشير تقديرات «الوطني» إلى ان صادرات دول الخليج قد تتراجع هذه السنة بنحو 40 في المئة، وأن تشهد كافة دول الخليج، باستثناء قطر، تراجعاً في إيراداتها من الصادرات. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى ان كلاً من صادرات النفط وغيرها تراجعت في الربع الأول من 2009 بواقع 56 في المئة وسبعة في المئة على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي السعودية، تراجعت الصادرات غير النفطية خلال الفترة ذاتها بنحو 21 في المئة على أساس سنوي.