علمت"الحياة" في دمشق أمس أن السلطات السورية تدرس احتمال وضع جميع المسؤولين السوريين الذين وردت اسماؤهم في تقرير القاضي الالماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، قيد التحفظ، مما يعني منعهم من السفر ووضعهم تحت تصرف اللجنة السورية الخاصة في التحقيق. ونسبت وكالة"رويترز"الى الناطق باسم اللجنة السورية ابراهيم الدراجي ان اللجنة تستجوب المسؤولين الستة. وقال الدراجي ان اللجنة بدأت تحقيقات جادة مع هؤلاء المسؤولين، ومن المتوقع ان يبقوا في سورية لحين انتهاء التحقيق. وهذا يعني عدم انتقالهم الى بيروت لتستمع اليهم اللجنة الدولية. وجاء ذلك عشية الخطاب المتوقع ان يلقيه الرئيس بشار الأسد اليوم، وبعدما رفض ميليس في رسالة الى وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع الثلثاء الماضي، الاقتراح السوري توقيع مذكرة تفاهم والاتفاق على آليات التعاون بين الجانبين، معلناً تمسكه بروح القرار الدولي الرقم 1636 ونصه، مصراً على استجواب المسؤولين السوريين الستة وعلى ضرورة اتخاذ سورية اجراءات سريعة تنفيذاً لتعهدها بالتعاون، ورافضاً عملياً الطلب السوري اجراء المحادثات على شكليات التعاون بين السلطات السورية واللجنة الدولية. وردت سورية أمس برسالة على رفض ميليس تضمنت تأكيد التزام القرار 1636 والتعاون الكامل، مقترحة حصول بعض الاستجوابات في دولة ثالثة ربما تكون مصر. وعلمت"الحياة"في نيويورك ان ميليس بعث برسالة الى الشرع رد فيها على رسالته التي طرح فيها فكرة البحث في شكليات التعاون وإطار العمل وآلياته. وكان ميليس تسلم أيضاً رسالة أخرى من اللجنة القضائية السورية الخاصة التي شكلها مرسوم تشريعي رئاسي، لكنه بعث برد الى الشرع فقط. وقالت مصادر مطلعة على الرسالتين السوريتين إن ما تضمنتاه مقلق للجنة الدولية، و"نحن نتوجه بالتأكيد نحو مشكلة إذا لم نتسلم التعاون الذي نص عليه القرار 1636"الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي بموجب الفصل السابع من الميثاق الملزم لجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وبحسب المصادر ان"الرد السوري لا يتسق مع مطالب القرار وهو ليس كافياً لاثبات التعاون". واضافت ان سورية تريد"التفاوض على التعاون والبحث في شكليات التعاون"في حين أن ميليس"أبلغ سورية بكل وضوح بما يريده"، وهو اجراء المقابلات مع جميع الذين طلب مقابلتهم في مقر اللجنة في بيروت. وأوضحت المصادر:"ما فعله ميليس في رسالة الرد على الشرع هو انه أعاد الكرة الى سورية، مشدداً على تمسكه بمطالبه وتوقعاته باجراءات سريعة"تجاوباً مع الطلبات الواضحة. وزادت انه"يتمسك بروح القرار ونصه"1636، الذي أعطاه حق استجواب أي كان أينما يقرر من دون أي شروط مسبقة،"وهو يريد حقاً أن يتكلم مع الذين طلب اجراء المقابلات معهم"وبينهم صهر الرئيس آصف شوكت الى جانب رستم غزالي وبهجت سليمان وجامع جامع وعبدالكريم عباس وظافر يوسف. وقالت مصادر أخرى ان ميليس يريد ما ينص عليه القرار"وهو التعاون غير المشروط"ولا يريد الخوض في متاهات التباحث في نوعية التعاون. وفي دمشق، أكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن ميليس رفض خطياً مساء اقتراح سورية توقيع"مذكرة تفاهم"والاتفاق على آليات للتعاون، وأن الحكومة السورية عادت وبعثت برسالة خطية أمس الأربعاء تضمنت تأكيد"التزام القرار 1636 والتعاون الكامل مع ميليس"مع تقديم بعض الاقتراحات، بينها حصول"بعض"الاستجوابات في دول ثالثة ربما تكون مصر. وعلمت"الحياة"أن هذا الأمر كان أحد العناصر التي بحث فيها أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى مع الرئيس بشار الأسد والوزير الشرع في جلسات مغلقة. كما أن الرئيس الأسد بحث الموضوع في اتصال هاتفي مع الرئيس حسني مبارك. وقالت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"أمس إن"اتصالات ومشاورات رفيعة تجري للوصول الى حل بين التزام سورية التعاون الكامل ورفض بعض الآليات استناداً الى بعض مواد القرار 1636"، وذلك بهدف الوصول الى موقف أخير يعلن في الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأسد قبل ظهر اليوم في مدرج جامعة دمشق. ويتوقع أن يتناول الأسد في الخطاب القرار 1636 والوضع العربي والدولي، إضافة الى الحديث عن اصلاحات سياسية واقتصادية وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط المتوقعة. وبحسب المعلومات المتوافرة ل"الحياة"، فإن رغبة دمشق في توقيع"مذكرة تفاهم"تستهدف تحديد آليات واجابات على عدد من التساؤلات، بينها"ما هي الطريقة التي يتحول فيها الشخص من شاهد الى مشتبه الى متهم؟ ما نوع الأدلة التي يستند اليها التحقيق؟ من يقوم بتوقيف أي مشتبه؟". مع العلم ان الفقرة أ من المادة 11 تنوط بسورية مسؤولية"اعتقال المسؤولين أو الأشخاص الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل". وكان الأمين العام للجامعة أعرب، بعد اجتماعه مع الرئيس الأسد عن تفاؤله بتعاون سورية وتنسيقها مع التحقيق الدولي في اغتيال الحريري. وقال موسى إن التشاور مع الأسد ركز على ضرورة"التفهم الشامل للموقف الدولي والإقليمي الخطير وكيفية التعامل معه". من جهة ثانية، اعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أمس ان مؤتمر دعم لبنان اقتصادياً الذي تأجل عقده من الشهر المقبل الى اوائل العام المقبل لا يخضع لشروط سياسية على الإطلاق بل هو يقوم على دعم لبنان مالياً واقتصادياً وعلى التزامه العملي بإصلاحات اقتصادية سبق ان التزم بها ولم يطبقها سابقاً. ونفى السنيورة أي رابط بين عقد المؤتمر وبين القرار الدولي الرقم 1559، وأعلن عن اتصالات أجريت مع جميع سفراء الدول الكبرى وبعض الدول العربية لحضهم على ممارسة الضغوط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على استقرار لبنان وسلامته. وأكد السنيورة في ما يخص الضجة حول طلبه البدء في ترسيم الحدود بين لبنان وسورية انها"خطوة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين وليس نحو فصلها"... وسأل:"هل يجب ان نترك دائماً مشكلات بيننا؟ يجب ان تكون العلاقات بيننا وبين سورية صافية وسليمة من دون أي اشكالات". وصرح رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص وممثلي"القوة الثالثة"بأن الشعب اللبناني والشعب السوري فوق كل الجراح، وسيؤكدان على التواصل السياسي والتاريخي والعائلي والاقتصادي ووحدة المصير. وشدد على أهمية جلاء الحقيقة والفصل بين القرارين الدوليين 1595 و1559 وعلى ان تتفق القوى السياسية اللبنانية على عدم الوصول الى أي تسوية خارج اطار اتفاق الهدنة مع اسرائيل... وأكد على لبنانية مزارع شبعا.
