قال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ان بلاده بحاجة الى 1.7 تريليون ليرة سورية نحو 32.6 بليون دولار للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل 140 بليون ليرة سنوياً. وأعرب عطري عن تفاؤله بالمؤشرات الحالية لافتاً الى"ان قيمة المشاريع المشملة على قانون الاستثمار بلغت حتى نهاية الشهر الماضي نحو 260 بليون ليرة"، متوقعاً ان تصل حتى نهاية العام الى 300 بليون ليرة بينما كان حجمها العام الماضي 240 بليوناً. وبعد ان اشار في تصريحات صحافية الى الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها سورية اشار الى ان قانون الاستثمار العقاري سيستقطب عروضاً لمستثمرين بقيمة 10 بلايين دولار وستساهم في تشغيل 500 الف فرصة عمل. بدوره اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري"ان المستثمرين اصبحوا يعون بوضوح ان سورية تسير على طريق لا رجعة عنه وهو طريق الاصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية"، لافتاً الى"انه ترسخت في الادارة الوسطى في شكل اكيد وفي الادارة العليا للبلاد عقلية جديدة هي عقلية الترحيب بالمستثمر ومساعدته". واوضح"ان هناك جملة ظروف عالمية ساعدتنا منها ارتفاع اسعار النفط ما ادى الى توافر اموال كبيرة في الخليج تبحث عن فرصة عمل حيث انه بعد احداث ايلول سبتمبر لم تعد هذه الفرص ترغب بالتوجه الى الغرب وبالتالي المال الخليجي الآن يبحث عن مشاريع قريبة منه جغرافياً وثقافياً وسورية مؤهلة لأنها ارض بكى للاستثمار". واشار الى عودة اموال المغتربين السوريين الى سورية منوهاً بمشروع"البوابة الثامنة"الذي تبلغ قيمته 800 مليون دولار 60 في المئة منها لشركة اعمار الاماراتية و40 في المئة منه لمجموعة سورية مغتربة مقيمة في الامارات، اضافة الى مشاريع المجموعة الاستشارية الالمانية - السورية التي تبلغ قيمتها نحو بليون دولار هي مشاريع سورية - المانية لمغتربين سوريين مع مجموعة من المستثمرين الالمان.