تقلصت حظوظ عقد لقاء قمة غداً بين الرئيس محمود عباس ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بعد فشل الاتفاق على جدول الأعمال وإعلان عباس انه لا يريد"قمة علاقات عامة"، في وقت انخفضت التوقعات من هذه القمة بعد رفض اسرائيل معظم المطالب الفلسطينية الخاصة بالافراج عن الأسرى والانسحاب من مدن الضفة الغربية واعادة فتح معبر رفح وتزويد السلطة اسلحة وذخيرة. راجع ص4 و5 وانتهى اللقاء الذي عقد امس بين مسؤول ملف المفاوضات الدكتور صائب عريقات ومستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس"من دون اتفاق نهائي على جدول الاعمال"، حسب ما اعلن عريقات الذي اضاف ان"التحضيرات مستمرة وسيعقد اجتماع آخر اليوم". واشار الى التوصل الى"اتفاق على بعض القضايا واستمرار الخلافات في أخرى"، مؤكداً لوكالة"رويترز"ان"اجواء الاجتماع كانت عملية"وان المحادثات"ايجابية ومعمقة". ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية في وقت سابق امس عن شارون تشكيكه بإمكان عقد القمة في موعدها المبدئي غداً، وقوله خلال اجتماع لحكومته ان"انعقاد هذا اللقاء أمر مهم، لكن لن نلتقي من دون تحضيرات كافية"، مضيفاً ان"هناك لفتات تستطيع اسرائيل ان تقدمها وستقدمها طالما انها لا تعرض أمنها للخطر". ولا يعلق الفلسطينيون او الاسرائيليون آمالاً كبيرة على نتائج القمة، فهي حسب ما اكد شارون تُعقد بسبب ضغوط اميركية على عباس، في حين يرى معقلون اسرائيليون انها تُعقد لأن اسرائيل معنية بأن تظهر وكأن العملية السياسية مع الفلسطينيين استؤنفت لتفادي اي انتقادات او ضغوط دولية او اميركية محتملة. ولا يتوقع الجانب الفلسطيني ان يلبي شارون مطالب اساسية مثل اطلاق الاسرى وتنفيذ انسحابات اخرى من الضفة واعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، وهي مطالب تحدث عباس عنها في مؤتمر صحافي عقده في غزة مساء اول من امس. اما شارون فلا يتوقع ان يلبي عباس مطالبه بمحاربة الفصائل المسلحة ومن ضمنها"حماس"، حتى بعد اعلان ثمانية اجنحة عسكرية فلسطينية خلال اجتماع مشترك لها اول من امس رفضها تسليم سلاحها وتأكيدها الاستمرار في مقاومة الاحتلال. ويرى مراقبون انه ما لم تمارَس ضغوط خارجية على الجانبين لعقد القمة، فالأرجح انها لن تعقد غداً لأن الفجوة كبيرة بين مطالب الفلسطينيين والاسرائيليين. فاسرائيل ترفض إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدسالمحتلة والافراج عن الأمين العام ل"الجبهة الشعبية"أحمد سعدات والمسؤول المالي فؤاد الشوبكي، كما أنها تصر على عدم اطلاق أسرى قتلوا أو شاركوا في قتل إسرائيليين"لكن وزارة العدل تدرس الآن إمكان اطلاق 20 من الأسرى القدامى المرضى والمسنين الذين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو". كما يرفض وزير الدفاع شاؤول موفاز تسليم المسؤولية الأمنية عن مدن الضفة الى السلطة او تزويدها ذخيرة وأسلحة خفيفة باستثناء وسائل لتفريق التظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع. في المقابل، تتحدث اسرائيل عن تقديم تسهيلات للفلسطينيين من قبيل السماح بنقل معدات لوجستية اشترتها الدول المانحة الى أجهزة الأمن الفلسطينية، كما ستسمح بعودة آلاف الفلسطينيين للعمل في سوقها، ومن ضمنهم عمال من غزة، كما تعتزم ازالة بعض الحواجز العسكرية وتسهيل الحركة بين مدن الضفة. كما اعلنت اعادة فتح معبر المنطار كارني للبضائع بين قطاع غزة واسرائيل.
