وجهت صحيفة"الاقتصادية"الخاصة المقربة من دوائر الحكم في دمشق انتقادات لاذعة الى كل من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة والنواب وليد جنبلاط وسعد الحريري ومروان حمادة. وفيما وصفت جنبلاط بپ"زعيم المرتزقة"، توقعت ان يكون مع الحريري وحمادة"خلف القضبان قريباً"، قبل ان تتهم السنيورة بالسعي الى"بيع لبنان"الى اميركا. وقال وضاح عبدربه رئيس تحرير المجلة الذي كتب المقال لكنه لم يوقعه ل"الحياة"ان"المعطيات المقبلة ستؤكد ان الثلاثة كانوا وراء تضليل التحقيق ومحاولة زج اسم سورية وادانتها لغايات دولية وشخصية". وكرر عبدربه ما كان قاله مسؤول سوري لپ"الحياة"أخيراً ان"سورية لن تسكت وستقاضي عاجلاً او اجلاً كل من زج اسمها في التحقيق". وكانت"الاقتصادية"كتبت في عددها الصادر امس"ان انصار تيار الحريري وجنبلاط لن يستسلموا وانهم سيحاولون مجدداً اقحام دمشق في التحقيق وذلك لغايات خاصة تهدف الى تغيير جغرافية المنطقة وتقسيم للبنان الى اقاليم والافادة من الصداقات الدولية لبيع لبنان أرضاً وجواً وبراً من خلال تجريد المقاومة من سلاحها وتوطين الفلسطينيين وهو ما كان قد مهد له رئيس وزراء لبنان خلال لقائه الآنسة وزيرة خارجية اميركا كوندوليزا رايس"في نيويورك تزامناً مع عقد الجمعية العمومية للامم المتحدة". وتابعت :"على رغم نفي السنيورة بيع لبنان في مقابل مساعدات مالية، بقيت الاوساط السياسية اللبنانية الملتزمة مستيقظة لما يقوم به تيار الحريري وبخاصة بعد طلب السنيورة عقد مؤتمر دولي في بيروت نهاية العام على امل ان يكون تياره قد تمكن الى ذلك الحين من اسقاط رئيس الجمهورية اللبنانية وانتخاب رئيس جديد يطالب بنزع سلاح"حزب الله"في شكل فوري، وعلى أمل ان يكون جنبلاط والحريري وغيرهما قد مهدوا للتوطين في وسائل الاعلام اللبنانية بعد نزع سلاح المخيمات". غير ان"الاقتصادية"أشارت الى ان"الرياح لا تجري كما تشتهي سفن الحريري وجنبلاط، فالمعلومات تؤكد انه لا يوجد أي مواطن سوري مشتبه به وان الضباط الأربعة لا تزال تلازمهم البراءة وان قرار الافراج عنهم او الاستمرار بحجزهم بيد القضاء اللبناني الامر الذي ادى الى احراج كبير لزعيم المرتزقة وليد جنبلاط والشيخ سعد الحريري وبطل القرار 1559 مروان حمادة اضافة الى نواب تيار"المستقبل"والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد كبير من الاعلاميين المأجورين الذين اختلقوا الروايات والاكاذيب وبشروا بانهيار سورية وشعبها ووعدوا بان نتائج التحقيق ستكون كارثية ومزلزلة". وتوقع عبدربه في مقاله ان يبادر"عدد كبير من اللبنانيين الشرفاء بالادعاء على جنبلاط والحريري وانصارهم ونوابهم بتهمة التهجم على دولة صديقة وتزوير شهادات امام القضاء ومحاولة تضليل التحقيق الدولي والتحضير لتسليم لبنان للوصاية الدولية لا سيما الاميركية والاسرائيلية والتحريض على قتل عمال ومواطنين سوريين فوق الاراضي اللبنانية وإدخال مواد متفجرة وارتكاب جرائم قتل بحق مواطنين لبنانيين"وان تبادر دمشق الى"كشف حقيقة زعماء 14 آذار مارس وحقيقة انتماءاتهم وولاءاتهم الامر الذي سيؤدي الى محاكمة سريعة لكل من حاول زج لبنان في احضان اسرائيل". وحرصاً منهم على"البقاء خارج السجون اللبنانية التي تنتظرهم بفارغ الصبر"، قالت المجلة ان جنبلاط وفريقه وانصار الحريري"يحضرون للانتقال الى باريس. اما سعد الحريري ونتيجة امتلاكه للجنسية السعودية فلن يحتاج الى طلب اللجوء السياسي في فرنسا ومن المتوقع بحسب المصادر ان يستقر في الرياض مع عائلته بعيداً من العمل السياسي". وتوقعت العمل على ان يتضمن تقرير ديتليف ميليس"مسؤولية سياسية او امنية على دمشق وان تستغل واشنطن ما سيأتي في التقرير لتشديد الضغط على سورية".
