أعلنت السلطات الجزائرية، أمس، ان غالبية مطلقة من الجزائريين أيدت"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"الذي يمنح عفواً لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة بعد الاستفتاء الذي شهد مشاركة قياسية للناخبين للمرة الأولى منذ الاستقلال عام 1962. وفي حين وصف معارضون النتيجة ب"المهزلة"، رفضت"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، وهي أكبر تنظيم مسلح في البلاد، عرض العفو. وأعلن وزير الداخلية يزيد زرهوني في مؤتمر صحافي، أمس، أن نسبة مؤيدي ميثاق السلم والمصالحة كانت في حدود 97.36 في المئة من الناخبين، في حين بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 79.76 وهي نسبة أقر بأنها"قياسية وخارقة للعادة". وكان لافتاً ان حجم المشاركة في الاستفتاء كان ضعيفاً جداً في مناطق القبائل إذ بلغت أكثر من 11 في المئة، في حين لوحظت أكبر نسب المشاركة في المناطق التي شهدت مذابح وأعمال عنف في التسعينات. وانتقد الوزير زرهوني الذهول الذي ابداه بعض الصحافيين من النسب العالية جداً مقارنة مع أجواء مكاتب التصويت حيث كانت النسب ضعيفة خلال النهار. وقال:"صراحة لا أرى ما يثير الذهول، الأرقام التي قُدمت تتطابق مع الواقع، ولا أجد تفسيراً لمثل هذا التشكيك". واعلن سعيد سعدي الأمين العام للتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية لوكالة"فرانس برس"ان الاستفتاء"انتهى كما بدأ في مهزلة"و"حسب تقديراتنا تمت زيادة نسبة المشاركة أربعة اضعاف". اما بلعيد ابريكا زعيم تنسيقية العروش كبرى عائلات منطقة القبائل فاعتبر ان نسبة المشاركة"تجاوزت الخيال". وأكدت"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، في بيان أمس، رفضها عرض العفو الوارد في ميثاق السلم وشددت على ان"لا سِلْمَ بدون إسْلام". وأضافت ان الجزائر"ليست بحاجة إلى ميثاق سلم ومصالحة، إنّما هي بحاجة إلى ميثاق إسلام وإنابة إلى الله عز وجل، إن ظننتم أن السلم قد يتحقق في البلاد بدون إسلام فأنتم واهمون".