الخبير النفطي والاستراتيجي يعتبر أن أزمة الطاقة العالمية سببها الحروب ... وأسعار النفط المقبولة بين 35 و 45 دولاراً . الجهني : النفط لا يشكل إلا 8 في المئة من حجم التجارة الدولية ... وعلى أوبك إصلاح بيتها من الداخل

في حوار نفطي شامل تحدث رئيس مركز الخليج العربي للطاقة والدراسات الاستراتيجية الدكتور عيد بن مسعود الجهني عن ارتفاع الأسعار ومدى قدرة الدول المنتجة على خفض هذا الارتفاع وعن أثر تسعير النفط بالدولار على عوائد الدول المنتجة ومنافسة نفطي روسيا وبحر قزوين لنفط الخليج، واستثناء النفط من منظمة التجارة العالمية ومواضيع أخرى مطروحة.
ليس من حديث يعلو هذه الأيام على حديث النفط وأسعاره التي جاوزت السبعين دولاراً للمرة الأولى في تاريخها، فهل لكم أن تحدثونا في موجز يسير عن أهم الأحداث التاريخية التي تعرضت لها أسعار هذه السلعة وجعلتها تتأرجح صعوداً ونزولاً حتى وصلت إلى المستوى الذي تشهده اليوم؟
- إذا تتبعنا ارتفاع أسعار النفط او انخفاضها خلال الثلاثين عاماً الماضية وهي الفترة التي شهدت تجاذبات كبيرة في الأسعار صعوداً ونزولاً، سنجد أن أزمة حرب 1973 شكلت تغيراً مفصلياً، إذ شهدت أسعار النفط ارتفاعاً من حوالى دولارين إلى 11 دولاراً وهو أول تغيير في موازين أسعار الطاقة في العالم وانتهاء عصر"النفط الرخيص"إلى ما يمكن تسميته مصطلح"النفط الغالي"، وهو أمر لم تستطعه منظمة أوبك، وأعني رفع السعر منذ تأسيسها عام 1960. إذاً سبب الارتفاع الأول هو الحرب وليس قرار منتج ولا مستهلك.
بعدها استمر السعر في الارتفاع النسبي المعقول حتى جاءت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وتزامنها مع الحرب العراقية الإيرانية لنشهد صدمة نفطية ثانية وسببها أيضاً الحرب واختلال موازين الأمن في منطقة الخليج التي تملك احتياطيات تقدر في دول مجلس التعاون الخليجي فقط بحوالي 465 بليون برميل من دون العراق وإيران.
إذاً كما نرى الأزمة الأولى أو الثانية جاءت نتيجة للحروب.
بعدها وفي منتصف الثمانينات عندما هدأت الأمور ولم يكن هناك أي حروب انحدر سعر النفط من 29 دولاراً للبرميل إلى 7 دولارات فقط في أواسط عام 1986، وهو ما اثر سلباً في اقتصاديات المنطقة وانخفضت موازنة المملكة على سبيل المثال من حوالى 360 بليون ريال إلى 143 بليون ريال، كما انخفض إنتاجها من النفط إلى 2.5 مليون برميل فقط.
واستمرت بعدها الأحداث حتى التسعينات والأسعار تتراوح عند السعر الذي اقترحته المملكة وهو 18 دولاراً للبرميل واقل من هذا المعدل، حيث انخفض السعر إلى 14 دولاراً للبرميل.
ومرة اخرى اشتعلت الأسعار في بدايات التسعينات بسبب احتلال صدام للكويت وصلت الى 30 دولاراً للبرميل وهذا الارتفاع أيضاً سببه الحرب والأزمات التي شهدتها منطقة الخليج.
ماذا حدث بعدها، الولايات المتحدة والحلفاء قاموا بضخ 2.5 مليون برميل من احتياطياتهم الاستراتيجية لتنخفض الأسعار الى 19 ثم الى 17 دولاراً للبرميل.
واستمرت الأسعار في التأرجح في مستويات منخفضة حتى أطلت علينا الألفية الجديدة وجاءت أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر وتلاها التخطيط لاحتلال العراق ومن قبله أفغانستان التي ان لم يؤثر احتلالها على أسعار النفط الا ان احتلال العراق الذي يمثل احتياطيه 110.5 بليون برميل كان سبباً رئيسياً للارتفاع مجدداً.
20 دولاراً كلفة الحرب
دعنا نقاطعك هنا ونسأل، العراق إبان حكم صدام حسين لم يكن ينتج إلا حوالى مليوني برميل يومياً ولم يتغير الإنتاج بعد إطاحة حكم صدام بل بقي في حدود المليوني برميل، فلماذا التأثير الكبير في الأسعار إذا كان إنتاج العراق لم يتغير، سواء خلال حكم صدام أم بعد إطاحته؟
- ليس الارتفاع عائداً إلى كم ينتج العراق اليوم ولكن السبب يعود إلى الأزمة العالمية التي يشكلها احتلال ثاني اكبر بلد من حيث احتياطي النفط، فنقص مليوني برميل لا يرفع الأسعار كثيراً ومثال ذلك حينما احتل صدام الكويت وتعطل الإنتاج في البلدين لم ترتفع الأسعار كثيراً وهنا السؤال لماذا؟ والجواب ببساطة لان العالم كان متأكداً من تحرير الكويت وعودتها إلى وضعها الطبيعي.
ولكن الحاصل اليوم مع احتلال العراق هو ارتفاع الأسعار بما لا يقل عن 20 دولاراً بسبب الحرب في العراق وعدم استقرار منطقة الخليج التي تعتبر رئة العالم في إمدادات النفط، مع التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط اذ تتوقع منظمة الطاقة ان يحتاج العالم الى 117 مليون برميل يومياً بحلول 2020 وتتوقع وزارة الطاقة الأميركية أن يبلغ الاحتياج 115 مليون برميل بحلول 2020 وتتوقع أوبك أن يزيد طلب العالم على النفط بين 99 الى 101 مليون برميل. وأنا شخصياً أميل إلى توقعات أوبك لأن هذا يتماشى مع نمو الطلب العالمي سنوياً على النفط المقدر ب 1.8 في المئة.
أسباب آنية و طويلة الأجل
لماذا تعيد كل الارتفاعات إلى الحروب وعدم الاستقرار في منطقة الخليج بالذات، ماذا عن المسببات الأخرى كالكوارث والفيضانات وعدم قدرة المصافي على توفير الاحتياج الفعلي للعالم وهي لابد من ان تؤثر بوجه أو بآخر في الأسعار؟
- الأزمات وخصوصاً الحروب التي تحدثت عنها ليست الوحيدة، فالأسعار ترتفع لأسباب سياسية أو بسبب المضاربات أو بسبب الكوارث الطبيعية، كما حصل في أميركا أخيراً او نقص المخزون الاستراتيجي في الدول الكبرى، ولكن هذه العوامل تأتي في وقتها وتزول بسرعة مثلما حصل في إعصار كاترينا أخيراً، ولكن ما يحصل في العراق لن يزول أثره في الأسعار بسهولة، فالعالم لا يزال يترقب بقلق ما يحصل في العراق؟ وهل سيتم تقسيمه أو ستكون هناك حكومة موحدة؟ وهل سيظل تحت الاحتلال طويلاً؟ انها أسئلة معقدة لا يمكن الإجابة عليها بسهولة، وماذا عن حقول العراق النفطية؟ إننا لو افترضنا أن العراق استقر وغادرته القوات المتعددة غداً فالعراق يحتاج الى 6 بلايين دولار ليعود إنتاجه الذي كان قبل احتلال صدام للكويت أي بحوالى 3.5 مليون برميل، ولو أراد العراق رفع الإنتاج أكثر من ذلك فهو يحتاج الى أكثر من 20 بليون دولار وهذا يحتاج كما نرى لأموال طائلة ليس من السهولة توفيرها في العراق الذي لا يزيد ناتجة الإجمالي اليوم على هذا الرقم، كما يحتاج لزمن طويل لتوفير ولو بعض هذه الأموال. إذاً الخلاصة أن نفط العراق سيظل محدود الإنتاج في حال غادرت القوات المتعددة وسيظل وضعه أسوأ في حال بقاء هذه القوات.
اللاعب الرئيسي في العالم
تنتج دول أوبك اليوم بكامل طاقاتها ماعدا السعودية ومع كل ذلك فهي لا تنتج إلا حوالى 30 مليون برميل يومياً ما يشكل فقط حوالى ثلث الإنتاج العالمي اليومي البالغ 82 مليون برميل، السؤال هنا لماذا دائماً تلام أوبك وتطالب وتساءل عن ارتفاع الأسعار على رغم أنها ليست المنتج الوحيد في العالم؟
- نعم أوبك تنتج حوالى 32 مليون برميل يومياً بعد الزيادة التي أعلنتها منذ يومين وستستمر على هذا المعدل حتى نهاية العام، كما تبلغ مشاركة أوبك حوالى 40 في المئة في سوق النفط العالمية، فالمنظمة ليست مسؤولة حقيقة عن ارتفاع الأسعار في العالم ولكنها تبقى اللاعب الرئيسي في السوق لأن دول أوبك تصدر معظم إنتاجها، بينما معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط لا تصدر الا القليل وتستهلك معظم إنتاجها محلياً، ولكن ومع إعلان أوبك الأخير عن الإنتاج بكامل طاقاتها ورفعه مليوني برميل فأنا أول المشككين في أن أوبك ستجد من يشتري إنتاجها الإضافي، فالسوق لا تعاني من شح الإمدادات النفطية، العالم يتوجس خيفة من الوضع في العراق وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار، أميركا صرفت حتى اليوم على الحرب في العراق حوالى 200 بليون دولار، والكونغرس اليوم في طريقة لإقرار 50 بليون أخرى، وكما ذكرت سابقاً فإن فكل ناتج العراق لا يتعدى 20 بليون دولار ولو أخذته أميركا جميعه لمدة عشرين عاماً فلن يسدد نفقات الحرب وأميركا لن تترك العراق ما لم تسدد هذه المبالغ وهذا سبب لاضطراب واختلال الموازين في المنطقة وهو السبب الأول لارتفاع أسعار النفط وليس شح الإمدادات أو خلافه.
كلفة إنشاء المصافي
تسبب إعصار كاترينا في أزمة أوقفت إنتاج تسع من المصافي في أميركا وفي نقص مليوني برميل يومياً، فلماذا لا يتم بناء مصاف إضافية ولماذا لا تسعى دول الخليج لبناء مصافيها الخاصة ولماذا نصدر النفط خاماً ونستورده وقوداً أو سلعاً مصنعة؟
- أولاً من أسباب ارتفاع أسعار النفط تدني مستوى المصافي فمعظم المصافي في أميركا شيد منذ الحرب العالمية الثانية، وأميركا زودت الحلفاء ب 90 في المئة من حاجتهم من النفط خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن المصافي الخاصة ترفع قيمة الإنتاج النفطي أكثر من 5 أضعاف، نحن حالياً نبيع النفط الخام للدول المستهلكة التي تقوم بتكرير النفط وبيعه للمستهلك النهائي بنسب تصل الى خمسة أضعاف سعر شرائها له، ثم إننا أيضاً لا نتقاضى إلا 18 الى 20 في المئة من قيمة النفط وتذهب بقيتها الى خزائن الدول المستهلكة يدفعها المستهلك النهائي. فضرائب النفط تصل إلى 100 في المئة في أوروبا و60 في المئة في اليابان. واقل الدول فرضاً للضرائب هي أميركا بمعدل 40 في المئة، وتصور ان دولة مثل بريطانيا التي تعد منتجاً رئيسياً للنفط تفرض 80 في المئة على النفط كضرائب. أنا مع بناء المزيد من المصافي حتى يتوازى الإنتاج مع الطلب ولكن إنشاء المصافي يحتاج لأموال طائلة، فبحسب بعض الدراسات المتخصصة فان الشرق الأوسط يحتاج خلال العقدين المقبلين إلى 750 بليون دولار لتطوير الحقول ورفع الطاقة الإنتاجية في البترول والغاز، والعالم بدوره يحتاج الى 16 تريليون دولار للاستثمار في الطاقة حتى عام 2030 وهي أموال طائلة جداً وعلى الدول الصناعية إذا أرادت من الدول المصدرة ان ترفع من إنتاجها ان تسهم بقوة في هذه الاستثمارات الكبيرة، فالدول المنتجة، كما ذكرت، لا تتقاضى أكثر من 20 في المئة من قيمة النفط ولن تستطيع أن تفعل شيئاً كبيراً في مجال الاستثمارات الكبيرة.
نحو الشرق الأقصى
برزت خلال السنوات القليلة الماضية سوقان كبيرتان للنفط، هما الصين والهند، فكيف سيؤثر طلب هاتين السوقين في أسعار النفط في المدى المنظور أي في الخمس سنوات المقبلة؟
- نعم الصين تأتي في المرتبة الثانية حالياً من حيث الاستيراد وليس الاستهلاك لان الولايات المتحدة تستهلك 21 مليون برميل يومياً وهو مايشكل 25 في المئة من استهلاك العالم اليومي للنفط، وكذلك الهند تتطلع لاستغلال الطاقة في دعم نموها، أضف الى ذلك كوريا واليابان ومعظم دول آسيا الأخرى، واعتقد أن على دول الخليج التركيز على دول الشرق الأقصى لأسباب عدة، منها قربها من مراكز الإنتاج في الخليج ولتنويع العملاء في مجال تصدير الطاقة وبناء المصافي في هذه الدول، وعلينا أن نكتشف الأسواق الجديدة ونركز عليها، إضافة إلى الاحتفاظ بالعملاء القدامى.
قزوين لا ينافس الخليج
نادت بعض وسائل الإعلام الغربية بالتوجه نحو نفط بحر قزوين واعتبرت أن اكتشافه سيغني العالم الغربي عن نفط الخليج، فالي أي مدى تعتقد أن نفط بحر قزوين قادر على منافسة نفط الخليج ؟
- في الواقع لا النفط الروسي ولا نفط بحر قزوين سيكون قادراً على منافسة نفط الخليج نظراً لقلة كلفة إنتاج الأخير، كما أن 66 في المئة من احتياطي النفط العالمي هو في دول عربية، ولكن للأسف الإعلام أصبح يشكل جزءاً من لعبة النفط، وقد قدرت بعض الدراسات احتياطي نفط بحر قزوين ب 250 بليون برميل في البداية ولكن بعد التمحيص والبحث الدقيق وجد أنه لا يتعدى 50 بليون برميل فقط، كذلك فهو يحتاج الى 6 دولارات للاستخراج ومثلها للنقل لذا فهو ليس منافساً بأي وجه لنفط الخليج.
الأثر في النمو العالمي قليل
صرح مدير الصندوق الدولي أخيراً أن ارتفاع أسعار النفط لم يؤثر في النمو العالمي الذي يبلغ 4.6 في المئة سنوياً، فلماذا دائماً المطالبة بخفض أسعار النفط على رغم ارتفاع أسعار كل السلع المصنعة التي نستوردها ولكن لا احد يطالب بتخفيض أسعارها؟
- حقيقة تجارة النفط لا تشكل إلا حوالى 8 في المئة من إجمالي حجم التجارة الدولية، وانخفضت إلى هذا المستوى بعدما كانت تشكل حوالى 18 في المئة من إجمالي تجارة العالم عام 1980، ولو دققت النظر لوجدت ان كل إنتاج الدول العربية من النفط لا يتجاوز صادرات دولة صغيرة مثل هولندا، ولكن أنا أميل إلى خفض أسعار النفط لتكون بين 35 و45 دولاراً للبرميل لان ذلك يجعل الدول المنتجة تحصل على إيرادات مستقرة، ويجعل عرض النفط في مأمن من قيام دول أخرى بترميم آبار النفط التي تركتها بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج ويغري هذه الدول بإعادة الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار النفط. أما تأثير النفط في النمو العالمي فهو ضئيل وصغير، بحسب ما ذكرت عن حجمه من إجمالي التجارة العالمية. ولو ذكرت ناتج أميركا البالغ حوالى 14 تريليون دولار وتستورد من السعودية مليوناً ونصف المليون برميل من النفط فكيف يؤثر مثل هذا الاستيراد القليل في اقتصاد بهذه الضخامة؟
تسعير النفط بالدولار
هناك بعض المطالبات من الأكاديميين والصحافيين بإعادة النظر في تسعير النفط بالدولار وتأثير ذلك في عائدات الدول النفطية ومطالبتهم بتسعير النفط بسلة عملات تتضمن الدولار واليورو والين، وغيرها من العملات العالمية، فهل تؤيد مثل هذا الاقتراح؟
- حقيقة لقد اضر تسعير النفط بالدولار بعائدات الدول المنتجة بسبب انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، ونأخذ عام 1987 كمتوسط عندما بلغ سعر النفط 18 دولاراً للبرميل فلو ربطنا هذا السعر بدولارات اليوم لوجدنا انه يساوي أكثر من 50 دولاراً لماذا؟ لان الدولار كان عام 1986 أمام الين يساوي 265 يناً، بينما يساوي الدولار اليوم فقط 110 ينات. وكان أمام الجنيه الإسترليني 1.3 أي تقريباً دولار واحد معنى هذا يعني أن العملة الأميركية انخفضت 63 في المئة في مقابل الين وحوالى 58 في المئة أمام الإسترليني وهكذا، فسعر النفط حينما كسر حاجز ال 70 دولاراً لا يصل في قيمته الحقيقية إلى أسعار عام 1979 حينما كان سعر النفط 29 دولاراً فقط، ولكنها أفضل من 70 اليوم وحتى نصل إلى أسعار السبعينات يجب أن يصل سعر البرميل الى 80 دولاراً اليوم. ولكن لا اعتقد أن دول أوبك ولا غيرها قادرة على ربط نفوطها بسلة عملات لأسباب ليس من بينها الاقتصادي.
إعفاء النفط من الضرائب
أخيراً ونحن على أبواب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لماذا لم يدرج النفط ضمن قائمة السلع التي يشملها الإعفاء الضريبي ويسمح بانتقالها بحرية كبقية سلع العالم الأخرى؟
- السبب ببساطة هو ضعف القوة التفاوضية لمنظمة أوبك، ولكن يجب على المنظمة أن تبدأ من اليوم في إصلاح بيتها من الداخل، فللأسف كشفت الأحداث الأخيرة أن المنظمة ليس لديها أي خطط لمواجهة الزيادات أو الانخفاضات الطارئة في الطلب على النفط، وليس لدى المنظمة استراتيجيات للتعامل مع المستقبل ولا تعاون مع مكاتب علمية لمعرفة التوقعات عن مستقبل هذه السلعة الحيوية للعالم ولهذا يجب على المنظمة أن تبدأ بترتيب نفسها من جديد للتعامل مع الأحداث المستقبلية بمنهجية علمية محددة ومعروفة لأن أوبك للأسف لا تملك اليوم إلا رفع الإنتاج أو خفضه.
نحتاج إلى تخطيط جيد لصرف الفوائض المالية
تتوقع بعض المصادر أن تصل عوائد النفط في السعودية هذا العام إلى 400 بليون ريال... فما أوجه الإنفاق التي ترونها لمثل هذه العوائد الضخمة، أو بمعنى آخر، ما المشاريع التي يجب ان تكون لها الأولوية في الإنفاق والدعم؟
نعم تتوقع بعض المصادر أن يصل عائد المملكة من النفط هذا العام الى حوالى 430 بليون ريال، اذا حسبنا متوسط سعر البرميل ب62 دولاراً.
والحقيقة ان جميع الدول الخليجية أعلنت عن موازناتها بتوقعات برميل النفط بين 22 و 25 دولاراً للبرميل، ولهذا اذا كانت دولنا الخليجية فوجئت بارتفاع أسعار النفط في السبعينات وصرفت الفوائض الكبيرة التي جاءتها للبنية التحتية إلا انها انشأت مشاريع ومباني ضخمة كانت صيانتها عبئاً في ما بعد مع انخفاض أسعار النفط.
المشكلة اليوم اننا لم نتعلم من الماضي وفوجئنا مرة أخرى بهذه العوائد الكبيرة التي تأتينا مع الارتفاع الحالي للأسعار، وللأسف اننا لا نملك التخطيط العلمي الصحيح لكيفية صرف هذه العوائد وأنا ارى ان يكون لدينا صندوق للاستقرار او للاحتياطي للاجيال المقبلة للاستفادة من الفوائض المالية لمستقبل التنمية ومستقبل الأجيال المقبلة كما هي الحال في الكويت وفنزويلا والمكسيك وبعض الدول الأخرى. فالأولوية لنا اليوم هي تحديد مصادر صرف هذه العوائد وحسن استغلالها بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة.
سيرة ذاتية
- عيد بن مسعود الجهني.
- دكتوراه في القانون الإداري.
- موضوع الرسالةپالرقابة الإدارية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة.
- دكتوراه في النظم السياسية والقانون الدستوري، حائزة على مرتبة الشرف.
- موضوع الرسالةپتطور النظام السياسي في السعودية بين الأنظمة الوضعية والفكر الإسلامي ومدى تأثره بالنهضة النفطية.
- رئيس مركز الخليج العربي للطاقة والدراسات الاستراتيجية، الذي يقدم دراسات واستشارات في الطاقة وبدائلها والنظم السياسية والاستراتيجية.
- رئيس المركز العربي للتنظيم والإدارة، الذي يقدم دراسات واستشارات قانونية واقتصادية وإدارية.
- عضو سابق في مجلس الشورى السعودي.
- محكم دولي وعضو في مجالس تحكيم عربية ودولية.
- خبير اقتصادي ونفطي وسياسي وقانوني وإداري، قدم دراسات واستشارات في الاقتصاد والنفط والاستثمار والتنظيم الإداري والقانون.
- صدر له 23 مؤلفاً تبحث في النظم السياسية، القانون، الإدارة، النفط، الاقتصاد، الاستثمار.
- له إسهامات علمية متعددة، إذ شارك في مؤتمرات متخصصة، وكتب بحوثاً، وألقى العديد من المحاضرات باللغتين العربية والانكليزية.
- نشرت له مقابلات كثيرة في السياسة والإدارة والقانون والاقتصاد والاستثمار والنفط.