وجه عبدالعزيز بلخادم، رئيس"هيئة التنسيق والتنفيذ الانتقالية"التي تتولى إدارة شؤون جبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية البرلمانية، أمس، تعليمات إلى مختلف مكاتب الحزب في الولايات عرض فيها المقاييس التي تقرر اعتمادها في وضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر المقبل للحزب المقرر بين 26 إلى 28 كانون الثاني يناير الحالي. وجاء في التعليمات شرح التوافق بين جناحي الحزب على المقاييس المتبعة من أجل"عقد مؤتمر يجمع ولا يفرق"، ومن ذلك اعتماد"أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السابع وأمناء المحافظات، نواب حزب جبهة التحرير الوطني في الهيئة التشريعية بغرفتيها"حضور اعمال المؤتمر المقبل"بحكم الصفة". وهي المرة الأولى التي يعلن فيها قيادي بارز من مؤيدي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تمكين جميع مؤيدي خصمه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة علي بن فليس، وهم الغالبية الساحقة في اللجنة المركزية والبرلمان، من المشاركة في اعمال مؤتمر الجبهة. وكان القضاء ألغى في كانون الاول ديسمبر 2003 المؤتمر الثامن الذي أبعد مؤيدي بوتفليقة من قيادة حزب الغالبية وعمّق الخلاف الداخلي حول انتخابات الرئاسة بين أنصار الرئيس ومؤيدي بن فليس في أزمة تسببت في مواجهات دامية في بعض الولايات. وقال بلخادم، وهو أيضا وزير الشؤون الخارجية، في التعليمات إلى مسؤولي الحزب في الولايات أن المؤتمر"سيكون مرحلة حساسة جداً تحتاج إلى عمل جدي وموحد"، مشيرا إلى أن الحزب"تجاوز مرحلة التأزم والتشرذم إلى مرحلة الوحدة والتوحيد". وتابع إن"الحزب ليس ملكا لفرد أو جماعة من الأفراد بل هو ملك لجميع مناضليه من دون إقصاء". ويعتبر بلخادم أحد أبرز جناح مؤيدي الرئيس الجزائري داخل الحزب أو ما يعرفون إعلاميا باسم"التصحيحيين"، وقد واجه خلال الفترة الأخيرة متاعب كبيرة في إقناع بعض رموز هذا الجناح ضمن الحكومة بجدوى الانفتاح على خصوم بوتفليقة الذي يعتقد أنه سيعين في منصب"رئيس شرفي"للحزب، وهو المنصب الذي سينهي محاولات إقصاء بوتفليقة من الحزب والتي كانت بدأت بعد رحيل الرئيس هواري بومدين.