قبل نحو عشرة أيام من المؤتمر الدستوري الثاني للمعارضة البحرينية، لاحت في الأفق بوادر خلاف جديد مع السلطة حول تسلّم العريضة الدستورية، بعدما رفض الديوان الملكي في رسالة رسمية، طلب التحالف الرباعي المعارض لقاء عاهل البحرين لتسليمه العريضة، وأحاله في هذا الشأن إلى المؤسسة الدستورية:"المجلس الوطني". وأعلن كل طرف تمسكه بموقفه، حيث قالت مصادر بحرينية رفيعة ل"الحياة"ان"عهد العرائض انتهى بعد تأسيس مجلس نيابي ممثل لعموم الشعب ومسؤول عن مشكلاته"، ولاحظت في هذا الصدد ان الجمعيات الأربع تستطيع عندئذ تقديم عريضتها اليه"فكل شيء يمكن تداوله تحت قبة البرلمان". وشدّدت المصادر على تمسك السلطة بموقفها في هذا الخصوص، وأبدت استغرابها من عدم اعتراف المعارضة ببرلمان منتخب، وتساءلت"هل نخلع أعضاء البرلمان لإرضاء المعارضة؟". في المقابل أكد الناطق الرسمي باسم التحالف الرباعي في الحوار مع السلطة عبدالرحمن النعيمي، ان العريضة الدستورية للجمعيات الأربع والتي وقّع عليها زهاء 70 ألف شخص"سترسل إلى الملك اليوم"إما عبر البريد المسجل أو عن طريق وفد رسمي يلتقيه. وكان التوقيع على العريضة في نيسان ابريل الماضي أثار غضب السلطة التي اعتبرتها خارج القانون واعتقلت 25 من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الواجهة الرئيسية للتيار الإسلامي الشيعي، قبل أن يصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عفواً عنهم، ويصار في ما بعد إلى تجميد غير معلن عن العريضة، وبدء حوار حول التعديلات الدستورية مثّل السلطة فيه وزير العمل مجيد العلوي. وقال النعيمي، وهو أيضا رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي ليبراليون وقوميون ومستقلون، ان العريضة"جزء من قرارات المؤتمر الدستوري الأول الذي عقد في شباط فبراير الماضي، وبالتالي نحن نتمسك بتسليمها إلى رأس الدولة". وتسجل العريضة اعتراضها على الدستور المعدّل في 2002، وتطالب بصلاحيات كاملة وحصرية للمجلس المنتخب، من دون مجلس الشورى المعيّن. وأسف النعيمي لرد الديوان الملكي على رسالة التحالف الرباعي المطالبة بلقاء الملك لتسليمه العريضة، وقال"كنا نأمل في أن يستمع إلينا، ولا ضير في ذلك"، معلناً رفضه التام"الاعتراف بالمجلس النيابي الحالي الذي لا يملك أي صلاحيات للبت في المسائل الدستورية، وعجز حتى الآن عن صياغة قانون واحد خرج إلى النور"، وتساءل"أين هذا البرلمان من نظيره في 1973؟". وكشف انه في حال تمسك السلطة بموقفها"سينقل موضوع العريضة إلى المؤتمر الدستوري نهاية الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى ان هناك مطالبات بعريضة شعبية حول التعديلات تنطلق من هذا المؤتمر"بعدما اقتصرت العريضة الحالية على أعضاء جمعيات التحالف الرباعي المعارض".