خطت السلطة البحرينية وجمعيات التحالف الرباعي المعارض خطوة متقدمة أمس في ملف التعديلات الدستورية، بعدما اتفق الجانبان على تقديم "التحالف" طروحاته الدستورية هذا الأسبوع تمهيداً لرفعها إلى السلطة، ومناقشة الرد الرسمي في الثاني من تشرين الأول اكتوبر المقبل، فيما أكدت القيادة السياسية حرصها على "إنجاح الحوار"0 واستؤنف الحوار بين الجانبين أمس، ورأس الجانب الحكومي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مجيد العلوي، في حين مثل المعارضة رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان. وجاء في بيان مشترك بعد الاجتماع "ان الجمعيات الأربع وافقت على اقتراح الوزير ان تقدم قائمة التعديلات الدستورية الشهر الجاري"، قبل "التعرف الى وجهة النظر الرسمية، بداية الشهر المقبل"0 الناطق باسم الوفد التحالف الرباعي إلى الحوار عبدالرحمن النعيمي صرح ل"الحياة"، ان اجتماعاً كان متوقعاً امس في شأن "مرئياتنا الدستورية" تمهيداً لنقلها هذا الأسبوع الى الوزير ليحيلها على القيادة السياسية ممثلة في الملك ورئيس الوزراء. وأوضح ان الجانبين اتفقا على الاجتماع مجدداً في الثاني من تشرين الأول، للتعرف الى وجهة النظر الرسمية، و"تحديد الخطوة اللاحقة". وافاد النعيمي ان التعديلات الدستورية التي تقترحها الجمعيات الأربع تعتمد على تفسير ما نص عليه ميثاق العمل الوطني في شأن نظام المجلسين أحدهما يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية، والآخر للشورى، وتعتبر ان "الميثاق لم ينص على التعديلات الدستورية التي أجريت في 2002". ومنح الدستور المعدل عام 2002 شراكة تشريعية لمجلس الشورى مع مجلس النواب المنتخب0 وذكر النعيمي ان "رؤية التحالف تتطرق كذلك الى إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وتنظيم الحياة السياسية في اطار أحزاب" لافتاً الى ان "الطرفين أقرا وثيقة مشتركة، تنص على ان هدف الحوار هو التوصل الى معالجة للمسألة الدستورية، وتقديم رؤيتنا في شأنها"، وتأجيل آلية التعديل الى حين الاتفاق على المضمون. واشار الى ان ذلك سهّل "التعاطي الايجابي بين الجانبين"، بخاصة انهما "انتقدا التصريحات الصحافية السابقة للاجتماع والتي لم تكن دقيقة، ولم تعكس الواقع الايجابي للحوار". ونقل عن وزير العمل "اهتمام الملك ورئيس الوزراء بالحوار، وحرصهما على إنجاحه"، في حين أكد التحالف الرباعي "حرصه على هيبة الحكومة، ورغبته في إخراج البلاد من دوامة سياسية"، ما دفعنا الى اقتراح تأجيل الاتفاق على آلية تمرير التعديلات.