يقول الكاتب الكبير تركي الحمد في مقال نُشر له قبل أكثر من عشرة أعوام، إن حكومات دول العالم الثالث يجب أن تقود شعوبها نحو التمدن، (انتهى كلام الحمد)، إذاً فهي واحدة من الطرق القليلة المختصرة والأكثر أماناً نحو التقدم وتحديثاً للمجتمعات النامية، لأن انتظار حسم الجدل الدائم داخل تلك المجتمعات قد يستغرق بلا شك عقوداً طويلة، بل ربما تعمد القوى المختلفة ذات التأثير العاطفي باستخدام صوتها العالي في سحب أطياف «المجتمع الصامت» نحو معسكرها المعرض للتحديث، من دون أن يعي ذلك «الطيف» أنه مكبل نحو الماضي، وأن تحديثه الذي يتمناه سيبقى يدور في حلقات لا تنتهي من الصراعات الفكرية العقيمة. ما فعله الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته التاريخية يوم الأحد الماضي، هو فعل تحديثي من طراز فريد، من طراز أخذ المجتمع برفق وبيد حنونة نحو المستقبل، فهو اختصر مسافات من الزمن لم يكن للمجتمع أن يتخطاها من دون قرار تاريخي، ومن دون قائد يقود شعبه نحو التحديث والتمدن، مستنداً في حراكه التحديثي على مرجعية تاريخية لا يمكن لأحد أن يشكك فيها. بل إن الجدل والأخذ والرد على طرح الفكرة كان سيئدها من أساسها، ولأن القرارات التاريخية تحتاج إلى رجال تاريخيين يستندون في حركتهم إلى حب شعبي جارف وإيمان قاطع بأن القرار كان لمصلحة الوطن ولا شيء غير الوطن، كان قرار الملك بالسماح للمرأة بالمشاركة الفعالة في بناء الحاضر والمستقبل، أقرب ما يكون إلى بناء الدولة السعودية الحديثة في ثوب أكثر معاصرة. فهي لم تتخل عن ثوبها التقليدي المعروف لكنها رققته أكثر، ووهبته من جمالها ما يجعل المقبل مغموساً في الحياة، منعتقاً من أحادية التفكير. ولكل ذلك فقد كان التفاعل الشعبي الجارف مع القرار الذي اتخذه والد الجميع الملك عبدالله، غير مسبوق، بل كان السعوديون أقرب ما يقولون لمليكهم «خض بنا غمار بحر التحديث، إنا معك سائرون». وهو ما يشير إلى الحاجة لحسم ملكي للكثير من «حاجات الوطن» التي لا يزال المجتمع يتأرجح بشأنها، نتيجة لظروف عدة، من أهمها استسلام المجتمع لعقود طويلة للخوف من الجديد والمتغير من خلال تشويه المنجزات الإنسانية وإلباسها أطواق الرفض والانفلات. [email protected] twitter | @dad6176
