أعلن في قطر عن اطلاق المرحلة الثانية لبيع العقارات في مشروع"اللؤلؤة"، وهو أضخم مشروع استثماري خاص يمتد على مساحة أربعة هكتارات من الأراضي المستصلحة وسيشكل جزيرة اصطناعية ساحلية. وتبلغ كلفة المشروع 2.5 بليون دولار، وهو المشروع العقاري الأول من نوعه في قطرالذي يتيح للمستثمرين الدوليين حق التملك الحر والاقامة في قطر. وقال رئيس مجلس ادارة"الشركة المتحدة للتنمية"حسين الفردان، في مؤتمر صحافي أمس، إن اطلاق المرحلة الثانية للمشروع"يأتي بعدما حققت حملة التسويق والمبيعات للمشروع نجاحاً منقطع النظير فاق التوقعات، اذ استقطبت المجموعة الأولى من العقارات التي طرحت للبيع مستثمرين من مختلف دول الخليج والعالم". وقال المدير التنفيذي للشركة خليل الشولي ل"الحياة"إن المرحلة الثانية تشمل سبع بنايات و50 فيلا. وكانت المجموعة الأولى ضمت 7 بنايات و43 فيلا. وسيضم المشروع 30 بناية، وهو يتكون من أربع مراحل، تنتهي المرحلة الأخيرة منه سنة 2009. ويراوح سعر القدم المربع من الأرض في الشقق والفلل بين 225 و550 ريالاً. وأشار الشولي الى أن"أعمال الردم والاستصلاح للجزيرة بدأت بالفعل، كما وُضعت التصاميم للبنية الاساسية والمواصفات المعمارية من قبل أرقى الشركات الدولية ذات الاختصاص"، وتوقع أن تبدأ أعمال البناء في نهاية الربع الأول من السنة الجارية، وأفاد أن الشركة بصدد اصدار مناقصة للمقاولين للتأهيل للقيام بأعمال البنية الاساسية الخاصة بالجزيرة والأبراج السكنية ومواقف السيارات والمنازل والشقق. وأوضح حسين الفردان أن طلائع المستثمرين والملاك في المشروع سينتقلون الى مساكنهم في هذا المشروع العقاري الكبير سنة 2007، مشيراً الى أن المشروع يضم وحدات سكنية تتكون من فلل وبيوت وشقق لاسكان 30 ألف شخص، ووصفها بأنها"تمثل نموذجاً رائعاً للتوافق بين البيئة السكنية الراقية والتجارية المشتركة، اضافة الى وسائل الترفيه والخدمات المميزة". وقال إن المشروع الذي"يساهم في عملية التطور التي أرسى دعائمها ويشرف على متابعتها أمير قطر، سيضم ثلاثة فنادق فاخرة ومرافق بحرية تستوعب أكثر من 700 ألف قارب وما يزيد على 60 ألف مربع من المحال والمطاعم الراقية، ومدارس ومراكز اجتماعية". وسيتم ربط المشروع، الذي يقع على بعد 350 كيلومتراً من شاطىء بحيرة الخليج الغربي في الدوحة، بمجتمع العاصمة القطرية من خلال شبكة طرق حديثة. وسُئل مسؤولو الشركة المنفذة للمشروع عن تأثير أحداث الزلزال والفيضانات التي ضربت دولاً آسيوية على المشروع، فأكدوا أن تصاميم مشروع"اللؤلؤة"راعت سبل الحماية من الكوارث. وفيما رأى الفردان أن تأثير تلك الأحداث سيكون ايجابياً على المشروع القطري،"لأن منطقة الخليج آمنة ومستقرة"، قال الشولي إن التصاميم راعت ما يمكن أن يحدث في مئة سنة. وتتولى"الشركة المتحدة للتنمية"تنفيذ المشروع، وهي أكبر شركة مساهمة بالقطاع الخاص القطري، وتأسست عام 1999 ويبلغ رأس مالها 140 مليون دولار وهي مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. ويملك أسهم الشركة عدد من كبار المستثمرين القطريين والخليجيين.