وسط انتقادات من الطلبة، تباشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن بدءاً من نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الراهن 2004/2005 في عقد امتحان الكفاءة لخريجي الجامعات الرسمية والخاصة. وعلى رغم أن"النجاح في الامتحان ليس شرطاً للتخرج، إلا أن الاشتراك فيه إلزامي لكل الطلبة". ومن المرجح أن تعتمد أسئلة الامتحان أسلوب الاختيار المتعدد، فيما يكون اجراء الامتحان مع نهاية هذا الفصل تجريبياً في مرحلته الأولى وفي الكفايات الأساسية لخمسة تخصصات هي إدارة الأعمال والرياضيات والكيمياء والعلوم إضافة إلى علم الحاسوب. وأشار الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي محمود الخلايلة إلى أن"الوزارة تعتزم زيادة عدد التخصصات الخاضعة للامتحان تدريجاً بعد المرحلة التجريبية وصولاً لعقده في كل التخصصات التي تضمها الجامعات"، موضحاً أن"الامتحان سيعقد ثلاث مرات في العام عقب نهاية كل فصل دراسي مع الفصل الصيفي". وأوضح الخلايلة أن"هيئة مستقلة ومتخصصة في خدمات الاختبارات التعليمية ستتولى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات الإشراف على اجراء الامتحان"، مشيراً إلى أن"أعضاء من هيئات التدريس في الجامعات من رتبتي أستاذ وأستاذ مشارك سيشاركون في وضع الأسئلة". ولن يتم تثبيت نتائج الطلبة في امتحان الكفاءة على شهاداتهم الجامعية المصدقة، وإنما سيمنحون شهادات مستقلة تحمل شعار الجامعة وشعار الهيئة المشرفة عليه، إلى جانب نتيجة الطالب في الامتحان التي لا تدخل ضمن حساب معدله التراكمي، وفقاً للخلايلة. ومن المنتظر أن يُجرى الامتحان اختيارياً للطلبة غير الأردنيين في الجامعات الأردنية، على أن الاشتراك في الامتحان سيكون إجبارياً للطلبة الأردنيين في الخارج على رغم أن النجاح فيه لا يعتبر شرطاً لمعادلة شهاداتهم. وتهدف الوزارة من عقد امتحان الكفاءة بحسب مسؤولين فيها إلى قياس الجودة ودرجة التميز في البرامج والتخصصات الدراسية التي تقدمها الجامعات الرسمية والخاصة، وصولاً إلى تحديد مواقع الخلل لمعالجتها، والجودة لتعزيزها. وقال الخلايلة إن"الامتحان يوفر فرصة للجامعات لتقويم نفسها بنفسها من خلال نتائج طلبتها، إلى جانب معرفة مستواها الحقيقي بين نظيراتها التي تعقد الامتحان لطلبتها". إلا أن فكرة عقد الامتحان لقيت معارضة شديدة لدى فئات واسعة من الطلبة الذين يبلغ عددهم نحو130 ألف طالب وطالبة يدرسون في 8 جامعات رسمية، إضافة إلى قرابة 50 ألفاً آخرين يدرسون في 13 جامعة خاصة. وتركزت الاعتراضات على أن تثبيت علامة الطالب في الامتحان على شهادته الجامعية، يؤثر على فرصه في سوق العمل خصوصاً إذا كانت علامته في الامتحان متدنية. وبينما يجده الطلبة عبئاً إضافياً يعكر فرحة التخرج، يراه المسؤولون تطويراً للعملية التعليمية. وفي الإطار ذاته، تستغرب ثريا مجدلاوي طالبة سنة ثالثة فكرة إخضاع الطالب لامتحان يشمل كل المقررات التي درسها، ذاهبة إلى أن"من المستحيل أن يظل الطالب يتذكر معلومات تلقاها في السنة الأولى والثانية ". وتعتبر ثريا"الامتحان اختراعاً جيداً لتعكير أجواء التخرج"، وترى أن"تثبيت علامة الامتحان على شهادة التخرج يؤثر على فرص الطالب في الحصول على عمل لا سيما إذا كانت العلامة متدنية". ويعبر مجدي طراونة وهو طالب على أبواب التخرج عن"استيائه من فكرة إجراء امتحان الكفاءة"، موضحاً أنه"يضيف عبئاً جديداً على كاهل الطالب الذي سئم الامتحانات وأجواءها الرهيبة". و"ىشجب"سائد معن"إصرار الوزارة على تعقيد الأمور"، واصفاً امتحان الكفاءة بأنه"مصيدة جديدة تعيق تقدم الطالب وتستنزف أعصابه". ويقول سائد الذي سيتخرج هذا العام إن"الامتحان يجدد معاناة الثانوية العامة التي نجا منها بأعجوبة"، مشيراً الى ان أن"رسوبه في الامتحان سيضطره الى إعادته مرة تلو أخرى حتى يتمكن من اجتيازه". في المقابل، يشجع وزير التعليم العالي السابق وليد المعاني اجراء امتحان الكفاءة لمتخرجي الجامعات، معتبراً إياه"معيارياً يقيس تحصيل الطالب الجامعي بشمولية وموضوعية". ويقول المعاني إن"نجاح الامتحان من حيث سمعته ونتائجه سيفرض نفسه ويجعل الطلبة يتسابقون لاجتيازه طمعاً في الحصول على عامل يدعم السيرة الذاتية ويزيد من قدرتهم التنافسية في سوق العمل"، مشيراً إلى"وجود امتحانات عالمية جاهزة يمكن الجامعات الراغبة في تطبيقها شراؤها وإجراؤها إلكترونياً". ويبدو أن الانتقادات الموجهة الى امتحان الكفاءة حملت وزارة التعليم العالي على دراسة إمكان إدخال تعديلات على آلية اجراء امتحان الكفاءة الذي تبلغ كلفته 20 ديناراً يتحملها الطالب، ويكون اجراؤه مع نهاية هذا الفصل تجريبياً، لئلا تثبت نتائجه على شهادات الطلبة، على أن يكون الامتحان اختيارياً في مرحلته الأولى، وان يُجرى عبر أجهزة الحاسوب القادرة على إظهار نتيجة الطالب فور إنهاء الإجابة عن الأسئلة على ما يحلل عالمياً. وسيكون اجراء الامتحان من مهمات الهيئة الأردنية للاعتماد المزمع إنشاؤها قريباً.