على عكس ما جرى في سوق الصرف شهدت سوق الذهب عام 2004 انتكاسات عدة يتوقع معها توقف النشاط تماماً وبالنظر إلى وضع السوق عام 2004 ككل تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 الى 76.5 جنيه، فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 65 جنيهاً الاسبوع الماضي، بعد ارتفاعات منتصف السنة إذ وصل اعلى سعر للغرام 21 نحو 80 جنيهاً، واعلى سعر للغرام 18 نحو 70 جنيهاً، وشهدت اسعار الذهب استقراراً بداية العام ووصل سعر غرام 21 نحو 70 جنيها، وعيار 18 نحو 60 جنيها، ما يعني ارتفاعاً في سعر الغرام منذ بداية العام وحتى الآن بأكثر من خمسة جنيهات في الغرام الواحد. ورأى جرجس وديع الخبير في الذهب أن استقرار اسعار الدولار والسوق المصرفية عموماً ساهم في انخفاض اسعار الذهب، مشيراً الى أن حركة المبيعات شهدت تذبذباً غالبية عام 2004. وتوقع حالاً من الارتباك في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ نهاية العام الماضي خصوصاً بعد ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى نحو 457 دولاراً وهو رقم لم تشهده السوق منذ أكثر من 15 عاماً، لكنه عاد للانخفاض نسبياً وهو ما ادى الى زيادة السعر في السوق المصرية من نحو 70 إلى 80 جنيها ثم انخفض الى 75 جنيهاً الا ان السوق تشهد هدوءاً كبيراً على رغم اعياد المسلمين والاقباط في آن. واكد فاروق درويش تاجر ذهب ان استمرار الاستقرار في السوق وهبوط عملية الشراء سيكلف الصُناع الكثير، فكما الحال في شركات الصرافة التي غير اصحابها نشاطهم بسبب الركود اقدم اصحاب متاجر الذهب على العملية نفسها إذ هناك نحو 70 متجراً بين كبير وصغير حوّل النشاط، وتستعد نحو 500 ورشة غلق ابوابها موقتاً. ووصف درويش غالبية مشتري الذهب بأنهم من هواة الشراء او المضطرين فقط وابتعدت الغالبية عن ما يسمى شبكة العروس والاكتفاء ب"دبلتين" وتوجيه ما يُصرف على الشبكة الى تأثيث بيت الزوجية، واستطرد: أدى ذلك الى انخفاض سرعة دوران الخامة.. وبدلا من 500 غرام اسبوعياً انخفضت الكمية الى مئتي غرام فقط وانخفضت بالتالي نسبة الربح. واكد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات رفيق عباسي ركود الشراء في السوق ما ادى الى رواج تجارة الكسر واقبل عليها تجار متخصصون إذ يجمع التاجر الذهب القديم من السوق ويصدره الى الخارج ليستفيد من فارق السعر. واشار الى معيقات أمام الصُناع عموماً وعدم حسم مشكلة ضريبة المبيعات التي ترهق الصُناع إذ يفترض كما طالبنا سابقاً حساب الضريبة على الذهب المشغول وليس على بيع الخام. واعادت نيرة فؤاد من العاملين في المجال هدوء السوق الى ارتفاع الاسعار اضافة الى ان غالبية الذهب المصري يتم تصديره مع عدم استيرادنا اية كمية نظراً لانخفاض حاد في الطلب. وتوقع فؤاد انهياراً في صناعة الذهب في البلاد إذ لا توجد خامات ولا تصنيع ما سيؤدي بالفعل الى شلل تام في السوق ليكون عام 2004 هو الاسوأ في صناعة الذهب ونتمنى أن تكون سنة 2005 افضل.
