سيطرت المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط وعدم توافر امدادات كافية تلبي الحاجات العالمية على أعمال اليوم الأول للمؤتمر السنوي العاشر للطاقة، الذي ينظمه مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي على مدى يومين بعنوان"قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج: والامكانات والقيود". وبرزت المخاوف من خلال المواضيع التي بحثها المؤتمر في يومه الأول أمس حول مستقبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في سوق الطاقة العالمية والمحافظة على تماسك المنظمة. وركز المؤتمر مداولاته لبحث تجربتي الصناعة النفطية في السعودية والعراق وتأثير الأسواق والتقنية في احتياطات النفط والغاز الاقليمية. وبدد نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية في كلمته الرئيسية للمؤتمر الكثير من هذه المخاوف، مؤكداً ان منطقة الخليج التي تعتبر صاحبة أكبر احتياطات مثبتة للنفط والغاز في العالم ستتمكن من تلبية الزيادات المتوقعة في الطلب العالمي والاستهلاك للطاقة، واشباع الطلب العالمي المتزايد. وقال ان الامكانات من ناحية الاحتياط الهيدروكربوني متوافرة في المنطقة والحاجة لهذه الاحتياطات يمكن اعتبارها مضمونة، لافتاً الى ان ما تم تحقيقه في مجال قطاع النفط والغاز يبرهن امكان استمرار نمو مستويات الانتاج والتصنيع والتصدير من المنطقة. وأكد العطية ضرورة تطوير الكوادر والامكانات البشرية الذاتية وتهيئة القيادات في الميادين كافة لتحقيق التطور والتقدم على أسس متينة ذات ديمومة، مشيراً الى أن نقل التكنولوجيا لا يتم ويكون مجدياً إلا بوجود كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة. وبدوره أكد الدكتور جمال سند السويدي المدير العام لمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر ان دول الخليج تحتاج في سعيها الى صوغ سياسات تنمية الموارد الهيدروكربونية وتطبيقها في المستقبل الى ايجاد توازن بين متطلباتها الاستراتيجية الذاتية وحاجات الطاقة اللازمة للاقتصاد العالمي. وأثارت أوراق العمل التي طرحت في اليوم الأول للمؤتمر مخاوف عدة في شأن ارتفاع أسعار النفط وتأثيره في النمو الاقتصادي العالمي والعوامل السياسية والنفسية التي تقف وراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط. وعمل الدكتور عدنان شهاب الدين مدير دائرة البحوث في"أوبك"على طمأنة المؤتمر بالنسبة لتوافر الكميات المطلوبة من النفط في الفترة المقبلة. وقال ان الوقود الأحفوري سيلبي غالبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة بحيث يحافظ النفط على دوره كمصدر رئيسي للطاقة، مؤكداً ان"أوبك"ستقوم بتوفير الزيادة المطلوبة في الانتاج النفطي على نحو تدريجي وأن حجم الاستثمارات المطلوبة لذلك لن يختلف عن المستويات الماضية. وأثار لويس جيوستي مستشار أول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولاياتالمتحدة الاميركية الكثير من الأسئلة، ومن أهمها: ما هي القضايا الاستراتيجية بالنسبة الى منظمة"أوبك"حالياً؟ وهل تعد شركة النفط عدواً أم حليفاً؟ وما هو السعر المستهدف المناسب، وما هي اعتباراته المحددة؟ هذه التساؤلات حاول البعض الاجابة عليها من خلال طرح النموذجين السعودي والعراقي في صناعة النفط. وأكدت فيرا دولاسيت مدير أول بحوث الشرق الأوسط في معهد كامبريدج لبحوث الطاقة في عرضها للنظرة الاستشرافية والاستراتيجية وخيارات السياسات في صناعة النفط السعودية ان المملكة مهتمة الآن بجذب الاستثمارات الخارجية وانها في طور تحديد التوقيت المناسب لتطوير حقول النفط الجديدة. وعرض الدكتور محمد علي زيني المحلل والخبير في شؤون الطاقة في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن سيناريوهات مستقبلية حول قطاع النفط العراقي، مؤكداً ان اعادة تأهيل حقول الانتاج واستخراج النفط من الحقول غير المطورة، واستعادة الطاقة الانتاجية التي كانت سائدة خلال فترة ما قبل حرب الخليج الثانية وقدرها 3.5 مليون برميل يومياً تحتاج الى خمسة بلايين دولار، فيما تبلغ كلفة التطوير الفعلي للحقول التي تم تقويم طاقتها ولم يتم العمل فيها بعد لرفع الطاقة الانتاجية للبلاد الى ستة ملايين برميل يومياً أو حتى ثمانية ملايين برميل في اليوم فقد تصل الى 25 بليون دولار.