أعلنت ايران رفضها أي توسع في تجميد نشاطات تخصيب اليورانيوم. واتبعت ذلك بما يشبه المفاجأة حيث أعلنت عن توصلها الى امتلاك الدورة الكاملة لانتاج الوقود النووي، وذلك غداة اصدار حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بضغط أميركي، قراراً يدعو ايران الى وقف كل النشاطات المتعلقة بعمليات تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك انتاج معدات الطرد المركزي وإجراء التجارب بعمليات التخصيب. وقال حسن روحاني مسؤول الملف النووي الإيراني امس، ان "قرار مجلس حكام الوكالة غير ملزم لنا لأنه غير قانوني، ذلك أن تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم هو عمل طوعي لا يمكن فرضه بقرار وانما يمكن أن يتم عبر الحوار". وحرصت ايران على ابقاء الباب مفتوحاً أمام الحوار، خصوصاً مع الأوروبيين، قبل انتهاء المهلة التي حددها مجلس الحكام في الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، إذ أكد روحاني في مؤتمره الصحافي أن ايران لا تعتزم حالياً استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم بحد ذاتها، لكنه جدد التأكيد أن التجميد لا يعني تعهداً بعدم استئناف التخصيب لأن التخصيب هو حق لا يمكن احداً التفريط به. وكشف روحاني ان ايران استطاعت وخلال العام الماضي، الاستمرار في نشاطاتها النووية في منشآت ناتانز وأراك وأصفهان حتى استطاعت امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي ضمن الأطر التي تحددها معاهدة الحد من الانتشار وبروتوكول التفتيش الاضافي. وقال في رده على سؤال ل"الحياة": "أصبحت التكنولوجيا النووية بما فيها دورة انتاج الوقود النووي صناعة محلية ايرانية بفضل جهود علمائنا ولم نعد بحاجة الى مساعدة خارجية للحصول على الطاقة للأغراض السلمية ونحن لا نريد اخافة أحد، ذلك ان كل نشاطاتنا سلمية وفي اطار الأسس القانونية". وتبدأ دورة انتاج الوقود النووي من صهر معدن اليورانيوم وإجراء التغييرات عليه حتى تحويله الى يورانيوم مخصب بنسبة 3.5 في المئة لاستخدامه في المياه الثقيلة التي تشكل الوقود النووي القادر على تشغيل المفاعلات النووية. وتجرى هذه الدورة على مراحل في منشآت ناتانز وأصفهان وأراك. أمر واقع وبحسب معظم المراقبين، فإن اعلان ايران امتلاكها الدورة الكاملة لانتاج الوقود النووي يعتبر بمثابة فرض لأمر واقع على الولاياتالمتحدة وحلفائها الأوروبيين لاعتماد سياسة الحوار بدل سياسة الضغط على ايران منعاً من دفعها الى ترجيح خيار كوريا الشمالية بعدما رفضت ايران القبول بالنموذج الليبي في معالجة الملف النووي. ومن المرجح أن يدفع هذا الإعلان روسيا الشريك الأبرز لإيران في المجال النووي، الى انهاء حال التردد في سياستها النووية مع ايران، وإكمال مفاعل بوشهر من دون أي تأخير اضافي، خصوصاً أن إحدى العقد كانت الوقود النووي الروسي وكيفية اعادته الى روسيا بعد استخدامه في المفاعلات النووية الايرانية. ولوحت ايران بخيارات أخرى في حال رفع ملفها الى مجلس الأمن، إذ قال روحاني ان ذلك سيعني قيام البرلمان الايراني بإجبار الحكومة على الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وسيوقف تطبيق البرتوكول الاضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت النووية، ويوصل التعاون مع الوكالة الدولية الى أدنى مستوياته. ويسيطر المحافظون على البرلمان الايراني الجديد. وكان بعضهم هدد بعدم المصادقة على البرتوكول الاضافي. لكن روحاني قال ان العمل بالبرتوكول سيبقى مستمراً، لكن المصادقة النهائية تتطلب أن يطوي البرتوكول مراحله القانونية بما فيها مصادقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور محافظ.
