أعلنت إيران التوصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جدول محدد لحل القضايا العالقة في شأن الملف النووي الإيراني. وقال حسن روحاني المسؤول عن هذا الملف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي إنه سيتم حل كل القضايا العالقة وتسويتها خلال الشهرين المقبلين. وفي موازاة ذلك، تحدثت مصادر ديبلوماسية عن نية إيران بناء مفاعل نووي يعمل بالمياه الثقيلة. ويمكن استخدامه في نظام معالجة الوقود وفي إنتاج البلوتونيوم للاستعمال العسكري. ويأتي هذا الإعلان في وقت كانت طهران أكدت امتلاكها القدرة على إنتاج دورة الوقود النووي اللازمة لتشغيل مفاعلاتها النووية قيد الإنشاء، وأنها مستعدة لتصدير الوقود النووي إلى الخارج. وشكّل الإعلان الإيراني حينها عملاً استباقياً للحؤول دون فرض أي مطالب جديدة على إيران في شأن الإيقاف النهائي لبرنامجها في تخصيب اليورانيوم. وظهرت علامات تفاؤل في مواقف المسؤولين الإيرانيين بأن الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة الدولية والمقرر الشهر الجاري، سيكون أفضل مما كان عليه اجتماع آذار مارس الماضي وذلك في ظل سعي إيراني لإقفال هذا الملف في حزيران يونيو المقبل. لكن روحاني، أعرب عن تصميم طهران على الاحتفاظ بحق استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم المعلقة حالياً، إذ أكد بعد لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي "أن تجميد عمليات التخصيب كان يهدف إلى بناء الثقة، وأن هذا التجميد سيتواصل إلى حين اقتفاء الحاجة، وسيستأنف بزوال الحاجة إليه". وشدد روحاني في مؤتمر صحافي عقده منفرداً بعد مغادرة البرادعي على أن الجدول الزمني الذي وُضع لحل المشكلات العالقة، كفيل بالوصول إلى مرحلة إنهاء الجدل حول ملف إيران النووي ذلك أن القضايا المتبقية محدودة وليست معقدة". وأشار إلى أن إحدى القضايا العالقة تعود إلى معرفة مصدر التلوث باليورانيوم المخصب الموجود على بعض الآلات والمعدات التي أخذت منها الوكالة الدولية عينات من إيران. وتقول طهران إن مصدر هذا التلوث خارجي نظراً لاستيراد هذه المعدات من الخارج، فيما تحوم شكوك لدى واشنطن والوكالة في أن يكون التلوث عائداً إلى نشاط إيراني في تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية تصلح في الاستخدام العسكري. ويفترض بإيران أن تقدم تقريراً شاملاً عن نشاطها النووي إلى وكالة الطاقة خلال 180 يوماً بعد قبولها التوقيع على البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت النووية الإيرانية. ويجمع القادة الإيرانيون على قرار بتعزيز الثقة مع الوكالة الدولية في إطار سعيهم إلى احتواء الضغوط الأميركية. لكن الرئيس الإيراني محمد خاتمي اشتكى من التعامل بمعايير مزدوجة مع إيران، وقال: إن قرارنا هو الشفافية الكاملة في التعاون ضمن الأطر القانونية ونتوقع عدم التعاطي معنا بمعايير مزدوجة".