توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل السابق عبدالعزيز الحسون ان تتراجع وزارة العمل عن قراراتها الخاصة بسعودة قطاع سيارات الاجرة والليموزين وان تمدد المهلة المعطاة لهذه الشركات والتي ستتهي بعد نحو خمسة شهور من الآن. وقال ل"الحياة"ان"الوزارة منذ نحو 20 عاماً وهي تتخذ مثل هذه القرارات ثم تتراجع لمعرفتها بتعذر تنفيذها"، لافتاً الى أن"عدد سيارات الاجرة والليموزين يبلغ نحو 30 الف سيارة، فمن اين نأتي بكل هذا العدد من السائقين السعوديين". وتوقع الحسون الا تستطيع شركات الليموزين الوفاء بما تريده وزارة العمل، أي سعودة جميع الوظائف في شركات الاجرة والليموزين بحلول اول شباط فبراير المقبل، حسب المهلة التي حددتها الوزارة. وأوضح ان عدم توافر العدد الكافي من السائقين السعوديين يعود الى سببين، الاول ان"بنك التسليف السعودي"اعتمد منذ فترة 200 مليون ريال للمواطنين الذين يرغبون في شراء سيارة اجرة او ليموزين، في حدود 80 الف ريال للمواطن ومن دون فوائد، ما سهل على السعوديين شراء سيارة اجرة او ليموزين، والثاني ان أي سعودي يستطيع شراء سيارة اجرة عن طريق البنوك التجارية او من امواله، ما سمح للسعوديين بالعمل لأنفسهم وليس عند شركات الليموزين. واشار الى ان خطوة"بنك التسليف السعودي"هي الاكثر واقعية في سعودة قطاع الليموزين على المدى الطويل، من دون احداث أي مشاكل للشركات الكبرى. وحذر من حدوث مشاكل كبيرة في مجال سيارات الاجرة اذا اصرت وزارة النقل على التمسك بسعودة الوظائف في التاريخ المحدد، لافتاً الى ان 80 في المئة من سيارات الاجرة ملك لشركات فيما يملك الافراد 20 في المئة فقط، ما يجعل سعودة الوظائف الآن امراً متعذراً ولكن ليس مستحيلاً. وأوضح ان للوزارة قناعتها في حل مشكلة البطالة، لافتاً الى ان معالجتها"يجب ان تكون في حدود المتاح حتى لا يحدث خلل في مجال النقل". وحول لجوء شركات الليموزين الى عدم تحديد راتب للسائق والاكتفاء بنسبة من الدخل، اوضح الحسون ان جميع الشركات في العالم الغربي تلجأ الى الاسلوب نفسه، فلا يوجد راتب لسائق الليموزين لصعوبة مراقبته وصعوبة تحديد أوقات العمل له لأن اوقات الذروة تتفاوت في النهار الواحد، مشيراً الى ان نظام العمل والعمال يجيز ذلك لأنه يشبه"العمل بالمقطوعية". وكانت وزارة العمل السعودية قررت سعودة قطاع الاجرة والليموزين على ثلاث مراحل تنتهي في شباط المقبل. وتشير الدراسات الى ان عدد السائقين السعوديين الذين يعملون لدى شركات الاجرة لا يزيد على الف سائق.