علمت "الحياة" أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية الذي كان مقرراً أن يبدأ في القاهرة غداً الاحد تأجّل إلى موعد لاحق. وأفادت مصادر مطلعة أن الاطراف المشاركة في الحوار، بما فيها مصر، اتفقت على ضرورة التأجيل "حتى تحصل مصر على ضمانات من اسرائيل تكفل تنفيذ الرؤى التي سيُتّفق عليها" في الحوار. وكان مقرراً أن تشارك خمسة فصائل أساسية في اجتماعات كلاً على حدة مع مسؤولين مصريين تتحول لاحقاً الى اجتماعات موحدة بمشاركة مصرية يحضرها ممثلو خمسة فصائل أساسية هي: حركة التحرير الوطني فتح، وحركة المقاومة الاسلامية حماس، وحركة الجهاد الاسلامي والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتسببت الخلافات داخل حركة "فتح" في الاسابيع الماضية في تأجيل عقد جولة الحوار اكثر من مرة. واستقبلت القاهرة مسؤولين في حركتي "حماس" و"الجهاد" في الاسابيع الماضية واعلن بعدها أن مساحة الاتفاق على برنامج فلسطيني موحد للتعاطي مع مرحلة ما بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة "تحققت"، وأن الحوار بين الفصائل سيضع الخطوط النهائية لذلك الاتفاق. وقالت المصادر إن الأطراف المدعوة للمشاركة في الحوار رأت أن اسرائيل لم تقدم الى مصر حتى الآن أي تأكيدات على أن الانسحاب من غزة سيتم وفقاً لبرنامج محدد، وأن القاهرة لم تحصل على ضمانات تكفل عدم تدخل اسرائيل في شؤون القطاع ووقف الهجمات ضد الفلسطينيين أو العودة لاجتياح المناطق الفلسطينية بعد الانسحاب. ورجحت المصادر أن تكون الزيارة المقرر ان يقوم بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس جهاز الاستخبارات عمر سليمان الى اسرائيل بداية الشهر المقبل فاصلةً في شأن مسألة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني على أساس أن رؤى الفصائل تجاه ادارة القطاع بعد الانسحاب تكاد تكون متقاربة من بعض الفصائل التي لاتزال محل خلاف، مشيرة الى أن الحوار بين الفصائل داخل الاراضي الفلسطينية مستمر منذ فترة، والهدف من حوارها في القاهرة هو بحث مستقبل الاراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية على اساس ان الانسحاب الاسرائيلي من غزة يجب أن يسبقه انسحابات من باقي المناطق وان عدم وفاء اسرائيل بالتزاماتها والشكوى حول نيات رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون تجعل من التوصل الى اتفاق بين الفصائل امراً غير ذي دور. وكان وزير الداخلية الفلسطيني حكم بلعاوي انهى زيارة للقاهرة مساء أول من امس استمرت اسبوعاً على رأس وفد امني فلسطيني عقد اجتماعات مع رئيس الاستخبارات المصرية ووزير الداخلية حبيب العادلي استهدفت الاتفاق على برنامج لإعادة بناء اجهزة الامن الفلسطيني وتدريب ضباط وافراد من السلطة الفلسطينية.
