رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس، انتقادات اوروبية لبلاده في شأن ارجاء مجلس النواب التركي اصلاح قانون العقوبات بسبب بند يتعلق بتجريم الزنى. وأكد اردوغان ان على الاتحاد الاوروبي "ألا يتدخل في الشؤون الداخلية" التركية. ورداً على صحافي طلب منه التعليق على انتقادات الاتحاد الاوروبي، قال اردوغان: "لا يمكن ان يكون هناك طلبات في ما يتعلق في شؤوننا الداخلية"، مؤكداً ان تركيا "قامت بكل ما هو ضروري للوفاء بالمعايير السياسية لبدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الاوروبي، فلا يحاولن احد ممارسة ضغوط". في غضون ذلك، ذكرت مصادر في الحزب ان موقف اردوغان الحاد، يأتي نتيجة خلاف مع نائبه في حزب العدالة والتنمية الحاكم ووزير الخارجية عبدالله غل الذي كان سحب مشروع قانون اصلاح قانون العقوبات من البرلمان قبل يومين اثناء غياب اردوغان خارج تركيا، بحجة ان المشروع لا يلقى دعماً شعبياً. وهذا اول خلاف من نوعه بين الرجلين. وجاء ذلك بعدما اعلن جان كريستوف فيلوري، الناطق باسم المفوض المكلف شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي غونتر فيرهوغن، ان المفوضية الاوروبية "قلقة للغاية" من تأجيل النظر في مشروع اصلاح قانون العقوبات في تركيا والذي يشكل "عنصراً رئيسياً" في الاصلاحات السياسية التي باشرتها انقرة لتتمكن من الانضمام الى الاتحاد. وعلى اثر كلام اردوغان، تدخل فيرهوغن شخصياً ليعلن مجدداً انه يتعين على تركيا اعتماد قانون جديد للعقوبات لتظهر أنها تدار بحكم القانون، قبل صدور قرار في شأن مدى استعدادها لبدء مفاوضات الانضمام لعضوية الاتحاد.