تراجعت الاستثمارات الاجنبية والقروض الدولية الخاصة الموجهة الى المغرب بنسبة 76 في المئة في الشهور السبعة الاولى من سنة 2004 متأثرة بالوضع الدولي غير المساعد وإرجاء تخصيص عدد من الشركات العامة. وأفادت احصاءات رسمية أصدرها مكتب الصرف، المشرف على التجارة الخارجية، ان اجمالي الاستثمارات الاجنبية المحققة في النصف الاول من السنة بلغت 4.9 بليون درهم نحو 500 مليون دولار انخفاضاً من 2.2 بليون دولار عام 2003، بينما كان معدل التدفقات الاستثمارية في الاعوام الخمسة الاخيرة نحو 1.5 بليون دولار سنوياً. وتوجهت تلك الاستثمارات الى قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات والصناعة. وحسب مصادر المكتب كان غياب برامج التخصيص السنة الجارية من الاسباب المباشرة لتقلص حجم التدفقات الاجنبية. وكانت الحكومة توقعت اجتذاب نحو 1.3 بليون دولارعلى الاقل من بيع أسهم الدولة في عدد من الشركات العامة ومنها شركة"اتصالات المغرب"العملاقة التي يجري التفاوض في شأنها مع مجموعة"فيفاندي يونفرسال"الفرنسية لبيعها نسبة 16 في المئة اضافية. وقالت مصادر مقربة من المفاوضات ان"المجموعة الفرنسية اقترحت على الطرف المغربي مبلغ 800 مليون يورو لشراء تلك الحصص قبل نهاية السنة او مطلع السنة المقبلة لتزيد مساهمتها في اتصالات المغرب الى 51 في المئة من رأس المال بعدما سبق لها ان تملكت حصة 35 في المئة قبل اربعة اعوام". وحال الوضع المالي غير السليم للمجموعة الفرنسية دون تنفيذ عملية البيع في النصف الاول من السنة. وتحتاج"فيفاندي"الى ظرف دولي افضل لزيادة حصتها في المغرب تسبقها عملية التخلي عن بعض المساهمات في دول أخرى. وقالت"فيفاندي"انها جد مهتمة بشراء حصص اضافية في"اتصالات المغرب"وانها تضع هذه الخطة ضمن برامجها الاستراتجية. وتعتزم الحكومة بنصيحة من المصرف الاستثماري الدولي"ميريل لينش"طرح جزء من اسهم"اتصالات المغرب"السنة المقبلة في بورصة الدار البيضاء واحدى البورصات الاوربية، يحتمل ان تكون باريس، للحصول على مزيد من الاستثمارات الخارجية بهدف تقليص عجز الموازنة الذي قد يرتفع الى 5 في المئة سنة 2005 متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.