اتهم مثال الألوسي من حزب الجلبي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، الحكومة بأن لديها نزعة بعثية لذا ستصدر قراراً يقضي بحل الهيئة او استبدالها بكيان جديد. وقال إن هذه النزعة "لم تزل تسري في عروق الحكومة"، مشيراً إلى أنها فتحت الباب للبعثيين المشبوهين لتولي مناصب رسمية. وأضاف ان "إلغاء المجلس الأعلى لاجتثاث البعث جاء في قرار أصدره بول بريمر رئيس الإدارة المدنية السابق في 28/6/2004 يوم تسلم العراقيون السلطة". وأكد الألوسي ل"الحياة" أن "إصدار الحكومة قراراً بحل الهيئة أو استبدالها التفاف على قانون إدارة الدولة الانتقالية الذي منح الهيئة شرعية قانونية". وقال: "طالبنا بصورة رسمية مقابلة شخصية مع رئيس الوزراء العراقي لتوضيح الأمور العالقة وطبيعة عمل الهيئة". وهدد باللجوء إلى "المحاكم المختصة، لأنه لا يجب تمرير قرار الحل بحسب النزوات الشخصية أو الانفعالات الآنية". ونفى الألوسي ما تردد عن تقليص ملاك الهيئة من 300 إلى 50 عضواً، مشيراً إلى أن "ما حدث فعلاً هو تجميد بعض الأعضاء والغاية واضحة وهي محاولة تجميد عملها". وعن قرار الحكومة إعادة المفصولين البعثيين الى دوائرهم ومعاقبة المجرمين منهم. قال: "الجميع يطالب بانزال القصاص بالمجرمين من البعثيين، إلا أن ما يحدث فعلاً هو محاولة انزال القصاص بصغارهم، وترك المجرمين من ذوي الدرجات الحزبية العليا". واصفاً أصحاب الدرجات الحزبية الدنيا ب"الأدوات" التي استخدمتها القيادات لهدر الدم العراقي". مضيفاً: "من غير المنطقي تصديق براءة عضو فرع مثلاً من الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين".