قللت مصادر سياسية اسرائيلية من شأن الانتقادات الأميركية الأخيرة لتل أبيب على مواصلتها تكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في أعقاب الكشف عن بناء 600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، على طريق اريحا القدس وأدرجتها في اطار الموقف الأميركي التقليدي المعارض للنشاط الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية. ورفضت أوساط قريبة من رئيس الحكومة ارييل شارون اعتبار بناء مئات الشقق السكنية الجديدة خرقاً ل"المعايير المتبعة في البناء المسوح به في المستوطنات" أو للالتزامات الدولية العبرية الواردة في "خريطة الطريق" الدولية. وادعت ان بناء الوحدات السكنية الجديدة تم وفقاً لخطة صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية قبل عامين وان اسرائيل أوضحت ضمن تحفظاتها ال14 من "خريطة الطريق" ان البناء في مناطق نفوذ المستوطنات القائمة لن يتوقف للتجاوب مع ما تسميه التكاثر الطبيعي. وأفادت الصحف العبرية ان السفير الاسرائيلي لدى واشنطن داني ايالون أبلغ مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز بهذا الموقف، لكن الأخير رد عليه بأن التحفظات الاسرائيلية ليست مقبولة لدى الادارة الأميركية وان اسرائيل ملزمة وقف كل النشاطات الاستيطانية وان واشنطن تتوخى منها احترام تعهداتها في الخريطة الدولية. الى ذلك، وفي محاولة لاحتواء ما يبدو توتراً في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن على خلفية مماطلة الأولى في تنفيذ التزامها تفكيك المواقع الاستيطانية العشوائية في الضفة، اعلن مكتب شارون تعيين المحامية طاليا ساسون على رأس طاقم قضائي طلب منه إعداد تقرير رسمي حول عدد هذه المواقع والجهات التي تدعمها والوزارات التي تمدها بالموازنات. وأفادت الاذاعة العبرية ان وزير الدفاع شاؤول موفاز أصدر تعليماته لقيادة جيش الاحتلال بمنع ادخال مبان جاهزة الى الضفة الغربية يستعملها المستوطنون لاقامة بؤر استيطانية. وتبدو هذه الخطوات الشكلية محاولة لكسب الوقت ولإضفاء الشرعية على عدد من المواقع الاستيطانية التي زاد عددها عن المئة بحسب حركة "السلام الآن" الاسرائيلية.