قال عضو هيئة علماء المسلمين في العراق عبدالستار عبدالجبار ل"الحياة" ان حكومة اياد علاوي حاولت انشاء هيئة علماء بديلة للهيئة التي يرأسها حارث الضاري. واوضح انها اتصلت بشخصيات دينية سنية لتأسيس هيئة "تكون واجهة موالية لها ولسياسات الاحتلال"، مضيفاً ان "وحدة هيئة العلماء برئاسة الضاري اقوى من السابق" وان كل محاولات التفكيك باءت بالفشل". وتواجه هيئة العلماء اتهامات كثيرة اهمها انها تشجع الشباب على الانضمام الى المقاومة، وانها تنظيم سياسي يتولى النشاط الاعلامي لدعم الجماعات المسلحة الناشطة في مناطق مثل الفلوجة والرمادي وبعقوبة. ولم تسلم الهيئة برئاسة الضاري من تهمة اجراء اتصالات سرية مع الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر لدفعه الى مواجهة الحكومة وقوات الاحتلال. ويبدو ان الحوار الشيعي _ السني تعطل لقناعة غالبية اصحاب القرار في "البيت الشيعي" بأن هيئة العلماء هي امتداد للنظام السابق وان رجالات الهيئة يتحملون بعض المسؤولية في اضطهاد ذلك النظام لمناطق جنوبالعراق والحركات السياسية طوال اكثر من عقدين. وعلى رغم ان الضاري اعلن في تصريحات صحافية نيته فتح الحوار واللقاء مع حكومة علاوي الا ان المعلومات تؤكد ان علاوي لا يفكر في حوار مع الهيئة. وانه وضع بعض الشروط، منها ان تتخلى الهيئة صراحة عن وصف الجماعات المسلحة العراقية بالمقاومة، وان تقبل الالتحاق بمشروع العملية السياسية الذي ترعاه الحكومة. وقالت مصادر حكومية ل"الحياة" ان البيانات الاخيرة لهيئة علماء المسلمين والتي دانت ضرب مراكز الشرطة والتفجيرات العشوائية في بعقوبة واستهداف الكنائس ليست كافية لكي تقبل الحكومة بالحوار معها. واعتبرت الحكومة المواقف المتشددة لهيئة علماء المسلمين ضد عقد المؤتمر الوطني، عملاً عدائياً يعكس عدم قناعة شيوخ الهيئة بعملية نقل السيادة. كما ان خطاب الهيئة المستمر في انتقاد الحكومة وسياساته الامنية عمق الهوة بين الطرفين. ولم تتوان اطراف في هيئة العلماء عن اتهام علاوي بأنه يرعى بنفسه شن الغارات الجوية الاميركية على الفلوجة وانه يشجع الحل الامني في التعاطي مع الاوضاع في الرمادي وسامراء وابو غريب. ويردد اسلاميون في الهيئة مخاوف من ان ينفذ علاوي خطة امنية ضد بعض المناطق التي تشكل بؤر عنف، تتزامن مع شن حملة اعتقالات لشيوخ هيئة العلماء اما لتدميرها او تدجينها لقبول الوضع السياسي العراقي كما هو.