سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المعارضة اللبنانية تأمل باسقاط القرار الحكومي في البرلمان ، فيشر ينقل الى دمشق رسالة اوروبية ، فرنسا تتوقع قراراً دولياً يطالب سورية باحترام سيادة لبنان . جلسة وزارية خاطفة تمدد للحود : الحريري يوقع وجنبلاط يصعد
في ما يمكن اعتباره سابقة في تاريخ الحكومات والدساتير في الدول الديموقراطية، اقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة خاطفة استغرقت عشر دقائق تعديل المادة ال49 من الدستور للتمديد للرئيس اميل لحود ولايته الرئاسية ثلاث سنوات. راجع ص 5 و8 وقال وزير ل"الحياة"، بعد الجلسة، مشترطا عدم ذكر اسمه: "تغلبت الحسابات الاستراتيجية على الحسابات المحلية، فانحنت الحكومة والدستور لرياح التمديد، مقدمة لانحناء مجلس النواب" الذي ينبغي ان يصادق بأكثرية الثلثين على التعديل. ويأمل النواب المعارضون للتمديد بأن يتمكنوا من تأمين الثلث المعطل من اصوات زملائهم من اجل الغاء اجراء تعديل الدستور. وجاءت الجلسة الخاطفة في وقت توقعت باريس ان يتخذ مجلس الامن قريبا مبادرة تطالب سورية باحترام سيادة لبنان واستقلاله. وفيما نقل وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر رسالة من الاتحاد الاوروبي الى دمشق التي زارها امس تشدد على احترام الدستور اللبناني، اعتبر نظيره السوري فاروق الشرع ان احترام الدستور "لا يعني انه غير قابل للمس في اطار احترامه". وأقرت أسرع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، حضر الرئيس لحود دقائق منها شاكراً الوزراء "اذا" وافقوا، على تعديل الدستور لهذا الغرض، أحيل بعدها مشروع قانون في هذا الشأن على المجلس النيابي، بموافقة 23 وزيراً، بينهم الحريري، ومعارضة 3 وزراء يمثلون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي ظل على اعتراضه على الخطوة على رغم مداخلات عدة، وامتناع وزيرين عن حضور الجلسة وسفر اثنين آخرين. ودخل لبنان نفق تجاذبات سياسية داخلية وخارجية في هذا التطور الدراماتيكي، وسط المزيد من الاستقطاب الداخلي بين معترضين على هذا الخيار سواء من حلفاء رئيسيين لسورية أو من معارضين لها، وفي ظل تصاعد الاعتراضات الدولية على هذه الخطوة. وقال جنبلاط من مقره في المختارة حيث كان يحتفل بزواج ابنه: "ان العسكر والحرية لا يتفقان". وأعلن أنه سينقل متحف كمال جنبلاط من قصر بيت الدين المقر الصيفي الحالي للرئاسة الأولى. ويُفترض، وفق الآلية القانونية أن يجتمع مجلس النواب الأسبوع المقبل من أجل اقرار التعديل الدستوري في سرعة أيضاً، وهو ما سيحول دون اجراء انتخابات "بالاقتراع السري" بين مرشحين عدة بلغ عدد الذين ترشحوا أربعة اضافة الى خمسة آخرين مطروحة اسماؤهم في التداول. وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان الحريري سرّع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما حسم موقفه الذي استمهل الرئيس بشار الأسد يومين لابلاغه دمشق. وهو اجتمع ظهر أول من أمس الجمعة مع جنبلاط، فأبلغه أنه قرر، على رغم تحفظاته عن التمديد، الوقوف الى جانب دمشق في خيارها، في ظل الوضع الاقليمي المعقد الذي أملى عليها هذا التوجه. فأبلغه جنبلاط أنه يتفهم رأيه "وأنا مع أي قرار يسهّل عليك مهمتك لكن قراري قرار آخر ووضعك مختلف عن وضعي وأقدر ظروفك". وفيما اعتبرت الأوساط السياسية أن سورية بإصرارها على هذا الخيار "هزمت حلفاء رئيسيين لها" في لبنان يعترضون على التمديد، قالت مصادر تابعت "الضغوط الهائلة" التي تحيط بالوضع اللبناني، أن سلوك الحريري طريق التجاوب مع دمشق يعود الى ان "رئيس وزراء لبنان، المسلم لا يستطيع أن يقبل على نفسه كسر موقف سورية في لبنان إذا كانت تعتبر ان خيارها يأتي في سياق مواجهتها لضغوط دولية أميركية وأوروبية". وتترقب الأوساط السياسية الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان الحريري سيبقى في الحكم على رغم الحديث عن ضمانات بتعاون لحود معه. وأشار بعض المعلومات الى انه سيستقيل بعد اقرار التعديل الدستوري نظراً الى صعوبة التعايش بينه وبين لحود، لكنه اكتفى بالقول للصحافيين أمس: "سنرى". وفي باريس، علمت "الحياة" من مصادر فرنسية مطلعة أن فرنسا تتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة مبادرة تطالب سورية باحترام سيادة لبنان واستقلاله، وأن باريس ستؤيدها انطلاقاً من موقفها التقليدي والدائم حيال استقلال لبنان وسيادته. وكانت الرئاسة الفرنسية، بطلب من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، استدعت السفيرة السورية صبا ناصر مساء الجمعة وأبلغها كبير مستشاري الرئيس الفرنسي موريس غوردومونتاني هذا الموقف، مؤكداً أن فرنسا تريد علاقات وثيقة وجيدة مع سورية ولا تريد المواجهة، لكنها ترى أن المواقف السورية الأخيرة بالنسبة إلى لبنان "مقلقة جداً" و"تؤثر تأثيراً بالغاً" ليس فقط في فرنسا، ولكن في أوروبا والولايات المتحدة والأسرة الدولية. كما سلم غوردومونتاني السفيرة السورية التصريحات الفرنسية والأوروبية المختلفة التي طالبت باحترام الدستور واستقلال القرار اللبناني، مشيراً إلى أن فرنسا لا تستبعد أن تتم مبادرة في مجلس الأمن لمطالبة سورية باحترام سيادة لبنان، وان فرنسا ستؤيد مثل هذه المبادرة الدولية.