أعلن حسيب روزبياني، مساعد محافظ كركوك المسؤول عن ملف المرحلين والمهجرين، أن 14 ألف عائلة كردية عادت الى كركوك والقرى والأراضي التي هجرت منها في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين. وقال روزبياني إن "ترحيل هذه الاسر جاء بسبب سياسات التعريب التي اتبعها النظام السابق خلال 30 عاماً"، موضحاً أن عودتها جرت "بصورة تدريجية وطبقاً للفقرة 58 من قانون إدارة الدوله الموقت" الذي أصدره مجلس الحكم الانتقالي تم حله. وأكد ضرورة "اعادة ضم أقضية كفري وكلر والطوز وجمجمال وعدد من النواحي الى كركوك لانها اجزاء اقتطعت من المحافظة ضمن سياسات التغيير السكاني الظالمة التي ارتكبت بحق الشعب الكردي". وأوضح انه "لا يمكن ان يرى الكردي الذي احرقت ودمرت أكثر من 2500 من قراه، أرضه وداره مسكونة من الآخرين". من جهة أخرى، عقدت لجنة المرحلين وازالة التجاوزات في كركوك أمس اجتماعها الثاني برئاسة اسماعيل الحديدي. وبحث المجتمعون الذين يمثلون القوات المتعددة الجنسية والقنصليتين الأميركية والبريطانية وممثلي القوميات العرب والتركمان والأكراد والمسيحيون في مجلس كركوك. وقال: "ايجاد مواقع موقتة لعودة المرحلين من دون أن تخضع ملكية هذه الأراضي للتركمان او العرب تلافياً للتوتر الذي قد يحصل ... وتأمين الخدمات الصحية والعلاجية وفتح مركز للشرطة في مواقع المرحلين لمعالجة هذه المشكله في كركوك". وأضاف انه "ستتم مطالبة الحكومه العراقية بتخصيص مبالغ لبناء مجمعات سكنية لعودة المرحلين من التركمان والأكراد". من جانبه، أعلن سهيل نجم السهيل الهاشمي رئيس هيئة فض النزاعات على الملكية في العراق أن الهيئة ستبدأ عملها في أول أيلول سبتمبر المقبل، لدراسة الطلبات المقدمة إلى المحاكم العراقية المختصة. وقال في أول زيارة يقوم له لكركوك إن الهيئة التي شكلت خلال وجود سلطة الائتلاف الموقتة "لا يمكن أن تتدخل في القرارت التي ستصدرها المحاكم العراقية في المنازعات على الملكية". وأوضح ان الهيئة "ستعتمد على النظر في القضايا والمشاكل التي حدثت بعد 1968 وحتى نيسان ابريل العام الماضي"، خصوصاً "مصادرة الأراضي الزراعية والسكنية من المواطنين من النظام السابق ولاغراض سياسية". وتابع ان الهيئة مستمرة في تسلم الطلبات من المواطنين عبر 26 مكتباً في كل انحاء العراق، يعمل فيها 500 موظف حتى 30 حزيران يونيو المقبل. وقال نائب محافظ كركوك إن "مكتب كركوك تسلم حتى الآن أكثر من 5234 دعوى غالبيتها من مواطنين أكراد وتركمان صودرت أو هدمت املاكهم في عهد الرئيس السابق في اطار سياسته السيئة في كركوك". وأكد ضرورة "التمييز بين المواطنين الذين صودرت أملاكهم لاغراض سياسية وأولئك الذين صودرت املاكهم وتلقوا تعويضات لتنفيذ مشاريع عامة تخدم المصلحة العامة في اراضيهم".
