استؤنفت المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في ابوجا لليوم الرابع أمس، فيما بدأ العد العكسي على انقضاء المهلة التي منحها مجلس الامن للخرطوم والتي تنتهي الثلثاء المقبل لتجريد ميليشيات الجنجاويد الموالية للحكومة في دارفور من سلاحها واعادة الامن الى الاقليم. راجع الصفحة6 ورفضت الحكومة السودانية المهلة التي حددها المجلس، فيما باشرت ثلاثة فرق من الأممالمتحدة تقويم الوضع الامني في الاقليم قبل عرض تقريرها أمام المجلس الجمعة المقبل. ونقلت وسائل الاعلام السودانية عن ممثل الاممالمتحدة في الخرطوم يان برونك ان الوضع في اقليم دارفور "لم يتحسن كثيراً... نسمع كلمات طيبة في الخرطوم لكن الوضع في دارفور لم يتحسن كثيراً. والاممالمتحدة لا تريد وعوداً بل تنتظر افعالاً". وذكر برونك ان على الحكومة السودانية تنفيذ اربعة شروط كي لا تصبح عرضة لتطبيق عقوبات بحقها وهي: اولا تجريد الجنجاويد من سلاحها وعزلها وتقديم المرتكبين الى العدالة للمحاكمة. ثانيا ابعاد القوات المسلحة من مخيمات اللاجئين ما عدا الشرطة، ثالثا تسهيل عمل المنظمات الانسانية، ورابعاً استكمال المحادثات مع المتمردين لايجاد حل سياسي للأزمة "اياً كانت الظروف والصعوبات".