نجا مسؤول أمني فلسطيني رفيع الرتبة من محاولة اغتيال صباح امس، شمال مدينة غزة، فيما قتل اثنان من مرافقيه، واصيب ثلاثة آخرون بجروح. واصيب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء احمد شنيورة 60 عاماً الشهير ب"طارق ابو رجب" بجروح خطيرة جراء اصابته بعيارين ناريين في الصدر والظهر. وقال مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء بمدينة غزة إن ابو رجب نقل إلى احد المستشفيات الاسرائيلية ظهر امس بعد ساعات قليلة على اصابته. وكان مجهولون اطلقوا النار من سيارة خصوصية مدنية من نوع "ميتسوبيشي" على موكب اللواء ابو رجب المؤلف من سيارتين عند الطرف الشمالي لمخيم الشاطئ للاجئين اثناء توجهه الى مكان عمله في المقر الرئيس للمخابرات العامة الفلسطينية، أي على بعد نحو كيلومترين فقط منه. واصيب خمسة من مرافقي ابو رجب وحراسه بجروح متفاوتة، توفي اثنان منهم في وقت لاحق متأثرين بجروحهما، هما سائق سيارته خميس عبدالجواد 38 عاماً ومرافقه سمير حجو 35 عاماً. وفي اعقاب انتشار نبأ محاولة اغتيال ابو رجب، وصل الى المستشفى عدد من المسؤولين الامنيين، من بينهم مدير الشرطة اللواء صائب العاجز، ومدير الامن الوقائي في قطاع غزة العميد رشيد ابو شباك. كما وصل عدد كبير من الضباط الكبار العاملين في جهاز المخابرات العامة وقوات الامن الوطني. ويعتقد ان عملية الاغتيال تندرج في اطار حال الانفلات الأمني والفوضى التي تعم الاراضي الفلسطينية، منذ زمن بعيد، وتأججت في اعقاب خطف مسؤولين امنيين وأربعة فرنسيين قبل نحو 40 يوماً. واعتبر ابو شباك ان العملية تأتي في اطار حال الانفلات الامني والفوضى، وقال للصحافيين اثناء مغادرته المستشفى بعدما زار ابو رجب: "يجب ان يكون لدى السلطة الفلسطينية اجراءات حاسمة لوقف التدهور الامني الذي بدأ يطال كل القيادات الفلسطينية من دون استثناء". واضاف: "نحن واثقون ان هؤلاء جناة، لن يفلتوا من العقاب". ووصف محاولة الاغتيال بأنها "جريمة نكراء مدانة من قبل الجميع". ويعتبر ابو رجب أرفع مسؤول فلسطيني يتعرض لمحاولة اغتيال منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994. وكان مجهولون قتلوا قبل نحو عامين العقيد تيسير خطاب مدير مكتب مدير المخابرات العامة اللواء امين الهندي في عملية تفجير، ولم يتم الكشف عن الفاعلين حتى الآن. وجاءت محاولة اغتيال ابو رجب في وقت كان المجلس التشريعي الفلسطيني يستمع الى تقرير اعدته لجنة برلمانية شكلها المجلس قبل اكثر من شهر حول عملية الاصلاح والقضاء على الفساد المالي والاداري في السلطة الفلسطينية، وسبل انهاء حال الفوضى والانفلات الامني. كما جاءت المحاولة بعد أسابيع من الهدوء النسبي الذي ساد الاراضي الفلسطينية، خصوصاً قطاع غزة، اعقبت موجة من اعمال العنف والاشتباكات واعمال حرق مقار تابعة لاجهزة امنية واحتلال اخرى. ولم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن محاولة الاغتيال الفاشلة. ووصف جهاز المخابرات العامة الجهة التي تقف وراء العملية بأنها "جهة مارقة خارجة عن تقاليد شعبنا الفلسطيني" من دون ان يسميها بالاسم. ولفت جهاز المخابرات في بيان ارسل عبر الفاكس انه "يقوم وبالتعاون مع كل الاجهزة الامنية الفلسطينية بالتحقيق في الحادث ومتابعته حتى يتم القاء القبض على المجرمين وتقديمهم الى المحاكمة".