اكد مدير البنك العربي في نيويورك السيد نوفل بربر ل "الحياة" امس الثلثاء ان البنك "لم يتسلم اوراق دعوى ضده... ولم يتسلم اي استفسار او تفسير من اي جهة قانونية" في شأن مزاعم عن قيام البنك العربي بالعمل كوسيط لحوالات من السعودية الى عائلات ضحايا فلسطينيين في الضفة الغربية. وقال انه قرأ التهمة في صحيفة "وول ستريت جورنال" التي اشارت الى انها اتصلت بالبنك يوم الاثنين "وهو يوم عطلة رسمية للبنوك" وتابع: "لقد نشر المقال من دون اخذ وجهة نظر المتهم. ولذلك فإننا ندرس الوضع لنرى ان كان ينطوي على تشهير واساءة لسمعة البنك. وسنتخذ اجراءً قانونياً". واضاف نوفل: "اننا نحتفظ بحقنا لاتخاذ اجراء قانوني". ولفت الى ان صحيفة "معاريف" الاسرائيلية كانت نشرت انباء مشابهة. وقال، اشارة الى "وول ستريت جورنال" ان لدى استئناف البنك العمل امس الثلثاء "وجدنا رسالة مسجلة منهم تُركت اثناء يوم العطلة الرسمية". وقامت مجموعة من المحامين سمّت نفسها في مهمة "مشروع الادعاء نيابة عن ضحايا الارهاب في الاراضي الفلسطينية" برفع دعوى في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي امام المحكمة الفيديرالية في الناحية الشرقية من مدينة نيويورك. وانطوت مزاعم الادعاء على اتهام البنك العربي بتسلم اموال من السعودية وتحويلها من الريال الى الدولار قبل توجيهها الى عائلات فلسطينية تُعرف ب"عائلات الشهداء". ورد نوفل على المزاعم قائلاً: "هذا كلام فارغ لا علاقة له بالواقع". وزاد: "اننا نتمسك بالقيم العليا ذات العلاقة بقوانين سرية البنوك ونلتزم بالقانون نصاً وروحاً". وفي عمان رفض رئيس العمليات المالية في البنك شكري بشارة هذه الاتهامات، وقال ل "الحياة" انها "تمثل اساءة بالغة لسمعة البنك العربي وادارته الحريصة على الاستمرار في سياسة مصرفية صارمة وملتزمة المبادئ والمعايير العالمية"، موضحاً ان "الحوالات المالية من الاراضي الفلسطينية واليها عبر فروع البنك العربي تخضع لمعايير دقيقة تحت علم واطلاع سلطة النقد الفلسطيني" كما ان البنك "يتقيّد بالسياسات والتعليمات المصرفية الدارجة والمعمول بها في نيويوركوالولاياتالمتحدة". وطالبت الدعوى اب، التي رفعت باسم عائلات مواطنين اميركيين قتلوا في هجمات فلسطينية في اسرائيل، "البنك العربي" بدفع مبلغ 875 مليون دولار، متهمة اياه بايصال أموال الى "منظمات ارهابية" فلسطينية و"دفعات تأمين" الى اهالي مفجري القنابل الانتحاريين. وتزعم الدعوى ان فرع "البنك العربي" في نيويورك "غسل اموال مساعدات سعودية الى الارهابيين"، وأنه حوّل الاموال اولاً الى دولارات ثم ارسلها الى فروعه المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث دفعت الى "ارهابيين ومنظمات ارهابية". كما تدعي بأن البنك عمل مع "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"حركة الجهاد الاسلامي" ل"توزيع اموال تأمين على اهالي مفجري القنابل الانتحاريين" واهالي من اصابهم الجيش الاسرائيلي بجروح او اعتقلهم. وقال المحامي الرئيسي للعائلات المقِّدمة للدعوى مارك ويربنر في بيان امس: "لدينا جبل من الادلة التي ستثبت ان البنك لا يعلم بتمويل الارهاب وحسب، وانما هو متورط بنشاط ويستخدم فرعه في نيويورك لغسل الاموال". وقالت وكالة "اسوشييتد برس" التي اوردت نبأ الدعوى انها لم تستطع الوصول الى مسؤولين في "البنك العربي" مقرهم في العاصمة الاردنية عمّان للحصول على تعليقاتهم على النبأ. وكانت دعوى مماثلة لبعض ذوي ضحايا هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001 اتهمت ايضاً مؤسسات مالية وشخصيات سياسية وطالبت بتعويضات خيالية. وتبين لاحقاً ان المحامين خططوا لعملية ابتزاز للحكومة السعودية. ونقلت "اب" عن "مصادر امنية" في الاردن قولها انها لم تتحرَّ اي معاملات مثيرة للريبة عبر فروع "البنك العربي" في الاردن او الضفة الغربية. وزادت ان البنك، مثله مثل المؤسسات المالية الاخرى التي توجد مقارها في الاردن، يخضع لرقابة حكومية دقيقة وفقاً لأنظمة المصارف الاردنية المشددة. واضاف هؤلاء المسؤولون الذين اشترطوا عدم كشف اسمائهم ان مسؤولين اميركيين واردنيين يرصدون عن كثب الحوالات المالية لمنع غسل الاموال وتمويل "النشاطات الارهابية"، خصوصاً منذ هجمات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدة. ول"البنك العربي" 30 فرعاً في البلدان العربية وبقية انحاء العالم. وتشمل الدعوى المقدمة باسم "ليند ضد البنك العربي" ست عائلات اميركية قتل افراد منها او جرحوا في هجمات في اسرائيل. ومن بين هؤلاء كورتني ليند، ارملة جون ليند الاصغر، وهو حارس امن من ولاية ميسوري قتل عندما دمر لغم سيارة في موكب ديبلوماسي اميركي في قطاع غزة في تشرين الاول اكتوبر الماضي. ومن بين المشاركين في تقديم الدعوى ايضاً ماتانيا وتشانا نيثانسن اللذين جرحا في هجوم انتحاري ضد باص في القدس في آب اغسطس الماضي. وقد توفيت في الهجوم ابنتهما تيهيلا عامان.