أكدت مصادر أميركية أن شبكة مكونة من أبناء عمومة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تنشط انطلاقاً من الأردن وسورية، في تهريب أسلحة ومتطوعين إلى العراق لدعم حركة "التمرد". لكن عمّان نفت أي علم لديها على وجود هذه الشبكة، فيما اتهمت دمشق "جهات أميركية وإسرائيلية بالسعي إلى تعطيل أي تقارب سوري - عراقي"، وأعربت عن نيتها دعوة رئيس الوزراء اياد علاوي لزيارتها. وبينما تعهد علاوي أمس احترام حكم المحكمة الخاصة التي يمثل أمامها صدام حسين وأركان نظامه السابق، وقرر تأجيل الاجراءات الأمنية الخاصة ومنها إعلان الأحكام العرفية، جددت المقاتلات الأميركية غاراتها على الفلوجة إذ شنت هجوماً على أحد المنازل فقتل ثمانية من سكانه وهم أفراد عائلة واحدة. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين ومصدر عراقي ان عمليات تهريب الأسلحة والأموال والمتطوعين إلى العراق يديرها ثلاثة من أبناء عمومة صدام من آل المجيد الذين يقيمون في سورية وأوروبا. وأشارت إلى أن شخصية قيادية في هذه الشبكة هو فاتك سليمان المجيد انتقل إلى سورية الربيع الماضي وما زال هناك. وبعدما تساءلت مصادر سورية عن "مصادر المعلومات الاستخباراتية" التي تحدث عنها وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري ليؤكد دعم دمشق للمقاومة، أوضحت ل"الحياة": "انها معلومات آتية عبر أقنية استخباراتية أميركية واسرائيلية معادية لمصلحة العراق وتريد قطع الطريق على أي تقارب بين سورية والعراق"، قبل ان تأمل "أوساط شعبية سورية" في دمشق بقيام "شخصيات وطنية وفاعلة مثل الدكتور علاوي بعدم السماح بلعبة كهذه". وأشارت الى ان "هذه الجهات تسعى إلى تخريب متعمد" للعلاقات بين الطرفين التي ظهرت "بوادرها الايجابية منذ تشكيل حكومة الدكتور علاوي تمثلت في بيانات وتصريحات رسمية سورية لمساعدة الشعب العراقي على استعادة سيادته وتوفير الأمن والاستقرار له". ونفت الناطقة باسم الحكومة الأردنية اسمى خضر وجود أدلة "ملموسة" تؤكد تقارير صحافية على دعم عناصر من عشيرة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في الاردن هجمات "المقاومة" ضد القوات الأميركية في العراق. وكانت خضر أوضحت موقف الأردن من ارسال قوات الى العراق من دول الجوار واعتبرته "غير ملائم"، فيما أكد رئيس الحكومة العراقية الموقتة اياد علاوي ان العراق لا يريد قوات لحفظ السلام من دول مجاورة لعدم اثارة الحساسيات بين طوائفه وأعراقه. من جهة أخرى، أكد علاوي احترام حكومته قرار المحكمة العراقية الخاصة التي ستتولى محاكمة صدام ومسؤولين كباراً في نظامه، وقال رداً على سؤال عن عقوبة الاعدام ان "على المحكمة اتخاذ قرار في هذا الخصوص". في غضون ذلك، ألغى الأردن القيود المفروضة على حركة العراقيين القادمين والمغادرين عبر حدوده البرية، ونفى "محاولة" رغد صدام حسين تشكيل حكومة منفى. على صعيد آخر، ارجأت الحكومة العراقية مرة أخرى اجراءات أمنية صارمة كانت وعدت بها للحد من العنف في البلاد. وألغى علاوي فجأة مؤتمراً صحافياً أمس، قبل وقت قصير من موعد انعقاده، كان مقرراً لعرض تفاصيل هذه الاجراءات وشروط العفو عن المتمردين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل. إلى ذلك، انتقدت المستشارة القانونية السابقة في وزارة الخارجية البريطانية اليزابيث ويلمهيرست الحرب على العراق ل"عدم شرعيتها" ووصفتها بأنها "عدوان"، واعتبرت تعذيب السجناء العراقيين في سجن أبو غريب "جرائم حرب". وكانت ويلمهيرست استقالت من منصبها قبل الحرب على العراق، لأنها اعتبرت الغزو "عملاً غير مشروع"، وقالت في أول حديث لها إلى صحيفة "ذي اندبندنت" نشرته أمس ان "الأساس الخاص بشن الحرب ينبغي ان يستند دائماً الى حقائق بدلاً من تأكيدات لمزاعم" حول تهديدات وشيكة. في غضون ذلك، اعتبر القاضي الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب جان لوي بروغيير ان العراق بات "ثقباً أسود" يجذب "الاسلاميين المتطرفين الناشطين في المنطقة"، ونفى في الوقت ذاته وجود "شبكة منظمة" من المجاهدين القادمين من اوروبا "كما كانت الحال في افغانستان". وأوضح ان المقاتلين الاجانب من المنطقة.