نقل رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، محمد الرشدان عن رئيس المحكمة العراقية سالم الجلبي ان القانون العراقي "لا يجيز المرافعة الا لمحامي عراقي"، وقال الرشدان ان الجلبي عرض عليه "ان تكلف الهيئة محام عراقي او ان تعين المحكمة العراقية محامياً، الا انني طلبت منه ان لا يعينوا أحداً، لاننا نريد ان نعين المحامي العراقي الذي سيرافقنا، وسيتم اختياره لاحقاً"، مؤكداً انه لا يتفق مع الجلبي حول عدم حق المرافعة لغير العراقيين. وأضاف الرشدان ان "الهيئة تلقت اتصالات من عدد من عائلات المسؤولين العراقيين السابقين" الاحد عشر للدفاع عنهم، ومن بينها عائلة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز. وقال: "استلمنا أمس الاول التوكيل الرسمي من عائلته". بتوقيع عقيلته فيوليت وابنيه زياد وصدام وابنتيه زينب وميساء. وفي طهران، اعلنت وزارة الخارجية الايرانية امس انها ستقدم لائحة اتهامات ضد الرئيس العراقي السابق بشأن الحرب التي شنها عليها عام 1980، والتي استخدمت قواته فيها الاسلحة الكيماوية. وقال الناطق باسم الوزارة حميد رضا آصفي في تصريح صحافي ان "احدى جرائم صدام هي الهجوم على ايران ومقتل ايرانيين واستخدام اسلحة كيماوية. لقد حضرنا شكوى سترفع الى المحكمة"، مضيفاً: "طلبنا من العراقيين تفسير اسباب عدم ادراج الهجوم على ايران بين التهم الموجهة ضده رغم اشارة القاضي الى ان هذه القضية ستبحث في وقت لاحق"، ودعا آصفي المحكمة الخاصة الى "العمل بشفافية"، مشيراً الى ان الملف سيكون مفصلاً وسيشمل وثائق جمعتها مختلف المؤسسات الايرانية. وكان الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني دعا الى ان تكون محاكمة صدام علنية، مندداً بعدم ادراج الحرب الايرانية-العراقية في اطار الاتهامات التي وجهت اليه. وقال: "اسأل القاضي العراقي لماذا لم يتم طرح جرائم صدام ضد ايران؟"، مشيراً الى ان: "100 الف مقاتل ايراني عانوا من الاسلحة الكيماوية العراقية"، مضيفاً: "اذا رفضت المحكمة العراقية اثارة مسؤولية صدام في اندلاع الحرب على ايران، فهذا يعني ان ذلك جاء بأمر من الاميركيين. فلماذا ادرجت الحرب على الكويت التي لم تستغرق الا بضعة اشهر بين لائحة الاتهامات وتم اغفال الحرب على ايران التي استغرقت ثماني سنوات؟".