اتهم المحامي العراقي سالم الجلبي الجيش الاميركي بعرقلة جهود جمع الأدلة ضد الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين باطلاق سراح محتجزين مرتبطين بالرئيس المخلوع. وقال الجلبي، الذي يتولى تنسيق الاستعدادات لمحاكمة صدام وكبار مساعديه: "أطلق الجيش الاميركي سراح محتجزين من دون التشاور معنا. يطلقون الأميركيون أشخاصاً لديهم معلومات قيمة عن صدام. انهم يقوضون عملية تقديمه للمحاكمة". وكشف الجلبي عن تزايد الاحباط بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي بسبب الافراج عن بعض المعتقلين، فيما يدرس بعض الاعضاء تعليق المحكمة الخاصة المتوقع أن تحاكم صدام وكبار مساعديه اذا لم تتم استشارتهم. وأضاف: "هناك احساس بأنه مجهود بلا هدف. ويتم الافراج عن شخصيات مهمة حتى من دون استشارتنا. هؤلاء الناس يغادرون البلاد". وذكر الجلبي أنه اعرب عن مخاوفه لفريق من وزارة العدل الاميركية زار العراق هذا الاسبوع. وأضاف: "قالوا انهم سينقلون مخاوفنا". ووصل فريق يضم أربعة من رجال القانون الاميركيين أوفدتهم وزارة العدل الاميركية الى بغداد مطلع الأسبوع للمساعدة في إعداد لائحة الاتهام بارتكاب جرائم حرب تستهدف الرئيس السابق وكبار معاونيه. ويشكل هذا الفريق المجموعة الاولى من المدعين الذين سترسلهم واشنطن الى العراق لمساعدة القضاة العراقيين في توجيه الاتهامات الى حكم صدام حسين. وتوقع الجلبي وصول مجموعة اكبر تضم خمسين شخصاً من الحقوقيين والمحققين والمدعين الى البلد في غضون خمسة أسابيع. وعلى رغم قناعة كثير من العراقيين بارتكاب صدام عدداً كبيراً من الجرائم ضد الانسانية الا أن اثبات ذلك أمام المحكمة لن يكون سهلاً. وقال الجلبي ان المدعين سيسعون الى التحقق من تسلسل للقيادة لاثبات أن صدام أصدر أوامر بارتكاب فظائع مثل هجوم بالاسلحة الكيماوية على الاكراد في 1988 وسحق انتفاضة للشيعة في عام 1991 أسفر عن اعدام الآلاف ودفنهم في مقابر جماعية. ولفت الجلبي الى انه كان هناك نحو 100 محتجز تربطهم صلات بصدام، وفي مقدورهم تقديم أدلة قوية ضده. وأضاف ان "الأميركيين أطلقوا 15 معتقلاً مهماً بالنسبة إلينا. فعلوا هذا لانهم اعتقلوا الكثير من الأشخاص، ويعوضون ذلك الآن باطلاق بعضهم". وقال ان أحد الامثلة المهمة على ذلك سعدون حمادي، حليف صدام لفترة طويلة، الذي رأس البرلمان بعد حرب الخليج عام 1991. وأضاف: "في وقت ما كان عضواً كبيراً في حزب البعث. ولديه الكثير من المعلومات". واستبعد الجلبي محاكمة صدام هذا العام، لكنه توقع تقديم بعض المسؤولين العراقيين السابقين المقربين من صدام للمحاكمة هذا العام.