اتهمت "الجبهة التركمانية العراقية" القوات الاميركية بدعم "حملة التكريد" التي تقوم بها الأحزاب الكردية ومعها حكومة اقليم كردستان في مدينة كركوك. وأكد صبحي عبدالقادر المستشار السياسي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ل"الحياة" أن "القوات الاميركية وحلفاءها ساندت الاكراد القادمين من كردستان بالاستيلاء على الدوائر الحكومية والامنية في كركوك" وحذر من ان "الترسانة العسكرية التي خلفها الجيش العراقي السابق في شمال العراق واستولى عليها الأكراد تمثل تهديداً حقيقياً لكل القوميات في المنطقة" ولفت الى "نشاطات واسعة" لأكراد من ايران وتركيا وسورية مدعومة "بالمال والسلاح" في كركوك. وانتقد عبدالقادر القوات الاميركية لتغاضيها عن السيطرة على المسلحين الأكراد الذين يحملون "وثائق شرطة مزورة"، خصوصاً نشرهم تحت عنوان حماية الدوائر الحكومية، وذكر ان "الاحزاب الكردية سعت إلى تهجير عدد كبير من العائلات الكردية من مناطق كردستان إلى كركوك في محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة". وعبر عبدالقادر عن استعداد الأحزاب التركمانية الاربعة المنضوية تحت لواء "الجبهة" لاستقبال كل المرحّلين والمهجّرين بقرارات من الانظمة السياسية السابقة وفق آلية تدقيق صحيحة. وانتقد "فرض سياسة الامر الواقع التي تنتهجها الاحزاب الكردية وتلويحها باستخدام القوة في توطين هذه الاعداد الهائلة"، ودعا إلى "الاحتكام إلى تعداد عام 1957 باعتباره الاحصاء الذي يحظى بثقة غالبية العراقيين". وكشف رئيس مكتب "الجبهة" في كركوك العميد ياوز عمر عادل "تعيين حكومة كردستان 1760 موظفاً استقدمتهم من مناطق كردستان إلى كركوك مع عائلاتهم بعد سقوط النظام مباشرة"، كما أكد أن "آلاف العائلات الكردية تم توطينها في معسكرات الجيش العراقي السابق ودوائر الدولة ومقرات حزب البعث المنحل واستولت على بيوت العائلات العربية التي أجبرتهم البيشمركة على الرحيل منها بالقوة". وأشار إلى ان "مؤسسات الشرطة في كركوك تضم 25 في المئة من التركمان و40 في المئة من الاكراد و27 في المئة من العرب، فيما يشكل الكلدواشوريون 8 في المئة، الأمر الذي يمثل اجحافاً كبيراً بحق التركمان. وأبدى مخاوفه من "سيطرة الاكراد على الدوائر والمؤسسات الحكومية وخصوصاً القضاء" الذي حمله "مسؤولية تأخير البت في قضايا قتل ارتكبها اكراد ضد التركمان" مشيراً إلى خضوع القضاء في المدينة "لضغوط الميليشيات الكردية". واشار إلى خطة بعيدة المدى ينتهجها الاكراد تهدف إلى السيطرة على المدينة بارسال النساء الكرديات الحوامل في مناطق كردستان إلى مستشفيات كركوك للولادة من اجل تسجيل كركوك محلاً للولادة في شهادات الميلاد، الأمر الذي يشكل عاملاً يرجح كفة الأكراد في المدينة مستقبلاً في حال تم اجراء احصاء سكاني فيها.