طالبت «الجبهة التركمانية» في كركوك الحكومة العراقية والأمم المتحدة ب «إيجاد آليات محددة لتثبيت حقوق السكان» في المدينة، ورهنت مشاركة التركمان في عملية الإحصاء السكاني، بتقصي الحقائق في التغيير الديموغرافي الذي حصل بعد الغزو الأميركي للبلاد العام 2003. وتأتي الشروط التركمانية في وقت تشهد كركوك توترات عرقية أعقبت توزيع منشورات تطالب عائلات عربية بالرحيل عن المدينة الغنية بالنفط. وأعلنت الجبهة في بيان رفضها إجراء التعداد قبل تنفيذ المادة الثالثة والعشرين من قانون انتخاب مجالس المحافظات والمادة السادسة من قانون الانتخابات العامة المعدل. وأوضحت أن «تنفيذ هذه المواد يتطلب إزالة التجاوزات في كركوك خصوصاً، وفي كل المدن والقصبات التي أدرجت من دون وجه حق تحت ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها». وجددت المطالبة «بإعادة المستقدمين من خارج المدينة وتحديث سجل الناخبين، وإيجاد آليات محددة لتثبيت حقوق السكان في كركوك». ولا يزال الجدل قائماً بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى في شأن إجراء التعداد السكاني، بعد اتهامات بتنفيذ الأحزاب الكردية تغييرات ديموغرافية في طابع المدينة المعروفة بخليطها العرقي، تمهيداً لضمها في استفتاء لاحق إلى إقليم كردستان. وكانت الحكومة العراقية قررت إرجاء الإحصاء الذي كان مقرراً منتصف الشهر الجاري إلى 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما ينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية فتوى في شأن استخدام الإحصاء السكاني لأغراض المادة 140 من الدستور الخاصة بتسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، بناء على طلب من مجلس الوزراء. ويعتبر الأكراد أن عودة النازحين في عمليات ترحيل قسري طاولت مئات الأسر الكردية خلال ثمانينات القرن الماضي «حق مشروع»، بعد أن طردتهم الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس الراحل صدام حسين، بيد أن العرب والتركمان يؤكدون استمرار عمليات نزوح من إقليم كردستان باتجاه المدينة لسكان لا ينتمون إلى كركوك ولا يتحدرون منها. وتعتبر كركوك أحد أهم المطالب الكردية المطروحة في المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. وحذر عضو «المجلس السياسي العربي» الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي الكتل السياسية من «تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة». وقال ل «الحياة» إن «عراقية كركوك خط أحمر نرفض المساومة عليه، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة». وأكد رئيس «حزب العدالة التركماني» أنور بيرقدار ل «الحياة» أن «مصير كركوك يحدده سكانها الإصليون، وليس من حق أي كتلة أو كيان سياسي البحث في تحديد مستقبلها أو جعلها ورقة للمساومات». ورفض المطالبات بتنفيذ المادة 140 من الدستور في كركوك، معتبراً أن «هذه المادة انتهت مدتها، وعلى من يطالب بإحيائها تحمل المسؤولية الوطنية إزاء انعكاس ذلك على استقرار المدينة وأوضاعها».
