شكك الديموقراطيون في الولاياتالمتحدة امس، في سعي إدارة الرئيس جورج بوش إلى درس احتمالات تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حال نفذ اعتداء ارهابي قبل موعد الاستحقاق المقرر في 2 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. راجع ص8 وأشارت أوساط المعلقين الديموقراطيين الى أن تأجيل الانتخابات سيشكل، في حال حصوله، "سابقة دستورية" لم تحصل حتى أيام الحرب مع البريطانيين عام 1812 أو خلال الحرب الأهلية 1864، إذ أُجريت الانتخابات في الحالتين في موعدها. وجاء طلب وزارة الأمن الداخلي من وزارة العدل درس الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع احتمال تأجيل الانتخابات، في وقت ظهرت قضية تورط زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ توم ديلاي بفضيحة تلقي "رشاوى" من شركة "انرون" العملاقة، وسجلت شعبية بوش مزيداً من التراجع، وتعرضت وسائل الاعلام الجمهورية الى اتهامات ب"فقدان الصدقية وتضليل الرأي العام الأميركي". ونقلت مجلة "نيوزويك" عن مصادر في اللجنة الفيديرالية للانتخابات، أن قضية تأجيلها خارج صلاحيات وزارة العدل، وعلى الكونغرس تعديل الدستور للموافقة على اقتراح الداخلية، علماً أن الحزب الجمهوري يحظى بغالبية في الكونغرس قد تمكنه من ذلك.