شهد ملف التحقيق في قضية المشتقات النفطية تطورات بارزة أمس وأضيفت أسماء جديدة الى التحقيق. فقد ادعى النائب العام المالي القاضي خليل رحال على كل من رودي بارودي وماجد قسطنطين بجرم انتحالهما صفة مستشار لوزير الطاقة وتبديد المال العام من خلال ذلك وأحالهما أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الصلاحية لإحالتهما أمام قاضي التحقيق الأول، طالباً استجوابهما وإصدار المذكرات اللازمة في حقهما بما فيها مذكرات التوقيف. وجاء الادعاء في حق قسطنطين وبارودي سنداً الى مواد جنحية تصل عقوبتها الى السجن 3 سنوات كحدٍ أقصى. وقرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم اختتام التحقيق في الملف الموقوف فيه بارودي وقسطنطين وايلي سمعان وبلال غدار. وقرّر ضم ملف التحقيق المجرى من جانب مخابرات الجيش الى محضر التحقيق المجرى من قسم المباحث الجنائية المركزية وتوحيدهما، خصوصاً بعد ان تبنى الموقوفان قسطنطين وبارودي مضمون الإفادة المدلى بها لدى المخابرات. وكان تم التوسّع في التحقيق بعد توحيد الملفين حول بعض النقاط، وأدلى قسطنطين وبارودي بمعلومات جديدة انتهت الى اختتام التحقيق وتوقيفهما مع اتيان غابي الذي كان يتم عبره وضع الأموال في المصرف ويقبض عمولة من الصفقات وترك بسند اقامة: بهيج ابو حمزة، جورج قمر، سامي حاوي ورد اسما الأخيرين في محضر معلومات وكانا دخلا في مناقصات وكمال الحايك مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، وتردد انه سيستدعى الى التحقيق في ملف جديد في صفقات تتعلق بمشتقات نفطية مرتبطة به لا علاقة لها بالمشتقات النفطية، ومحمود حطاب وسمعان الدويهي. وأصدر عضوم بلاغ بحث وتحر في حق ابراهيم بداح كان مثل ايلي سمعان وبلال غدار يقبض عمولات ووليد البساتني وبهاء البساتني من أصحاب الشركات التي تموّل لبنان بالنفط ويمتلكان شركة "هيبكو". وسيحال الملف إلى النيابة العامة المالية للادعاء بجرائم هدر الاموال العامة ورشوة وصرف نفوذ وهي جنح. وتقدم الوزير والنائب السابق اسطفان الدويهي الذي استدعي الى التحقيق في ملف ايرادات منشآت طرابلس باعتباره كان مديراً عاماً للمنشآت بمعذرة طبية لألم في ظهره يستدعي الراحة أسبوعاً. اما اسحاق الياس فلم يحضر لخضوعه لجراحة قلب. واستمع الى بول عازار وسمعان الدويهي وملحم جوخدار وحسام المقدم وتركوا رهن التحقيق الى حين اجراء مقابلات بينهم وبين اسحاق الياس واسطفان الدويهي وأرجأ الجلسة الى 12 تموز يوليو الجاري. وطلب بارودي تعيين طبيب وكلف طبيب السجن الى معرفة ما اذا كان وضعه الصحي يستوجب نقله الى المستشفى يعاني من ضغط في الدم والقلب. وقد أوقف الجميع في نظارة قصر العدل في بيروت. على صعيد قضائي آخر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على ثلاثة متهمين بقتل خمسة مواطنين في حي السلم خلال احداث الضاحية الجنوبية في 27 أيار مايو الماضي. وأشار القاضي فهد الى ان بعد التحقيقات الأولية التي اجرتها الضابطة القضائية العدلية حول مقتل الاشخاص الخمسة في حي السلم تمكن القضاء من معرفة ألقاب المتهمين بقتل هؤلاء من دون ان يتوصل الى معرفة كامل هويتهم، وهم: شخص ملقب ب"شبح بعلبك"، والثاني من آل ناصر ولقبه "أبو كهرباء" والثالث اسمه أبو قاسم زعيتر. وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض طليع في قرار ظني أصدره أمس، عقوبة السجن من ستة أشهر حتى 3 سنوات كحدٍ أقصى للمدعى عليه ماهر حسين المقداد، موظف الأمن السابق في السفارة الأميركية في بيروت، بجرم تحريض المواطنين والاشتراك معهم في اثارة الشغب في أحداث الضاحية الجنوبية في 27 أيار مايو الماضي، وعدم الامتثال لأوامر السلطة بالتفرق بغير القوة، ومعاملة عناصر من الجيش بالشدة اثناء الوظيفة. وطلب القاضي طليع في القرار نفسه العقوبة ذاتها للمدعى عليه حسين كليم المقداد لجهة مشاركته في تجمع الشغب في باحة مستشفى الساحل مع آخرين من آل المقداد، ومنع المحاكمة عنه في بقية الجرائم لعدم كفاية الأدلة. وأحال القاضي طليع المدعى عليهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.