توسع التحقيق في ملف التأخر في تطبيق قرار مجلس الوزراء اللبناني خفض سعر البنزين الشهر الماضي، ليطاول قضايا تتعلق بتبييض الأموال، فأحال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم المستشارين السابقين لوزير الطاقة، ماجد قسطنطين ورودي بارودي الى مديرية المخابرات في الجيش، لجمع المعلومات منهما في هذا الصدد. وكانت تحقيقات القضاء اللبناني في شأن تأخير تطبيق قرار مجلس الوزراء خفض سعر البنزين توسعت مطلع هذا الأسبوع لتطاول اضافة الى ملف البنزين، ملف اسعار المشتقات النفطية، فشمل التحقيق المستشارين السابقين قسطنطين وبارودي اضافة الى بعض اصحاب شركات استيراد البنزين وبيعه. وقسطنطين مستشار سابق لوزير النفط الحالي أيوب حميد نائب رئيس حركة "أمل". أما بارودي فكان مستشاراً لوزراء سابقين وتستعين به الوزارة لخبرته في قضايا الطاقة. وقرر عضوم امس التوسع في الوضع القانوني لقسطنطين "في ضوء احكام قانون الاثراء غير المشروع، للانتقال الى موضوع تبييض الاموال. وسيرتكز التحقيق مع قسطنطين الى علاقاته المصرفية، لأنه موظف في احد المصارف، وهو في الوقت نفسه مستشار لوزير الطاقة، وشريك في فض العروض، وفي لجان التفاوض في صفقات شراء الغاز. وأوضح عضوم ان هذا الملف تشعب الى 3 مواضيع. وأكد انه بصدد تحديد جلسة لاستدعاء الوزيرين ايوب حميد وفؤاد السنيورة وزير المال، مجدداً في ملف تأخير تطبيق خفض سعر البنزين. وهما كانا تخلّفا عن الحضور سابقاً وطالبا بضبط افادتيهما في مكتبيهما. اما في ملف المشتقات النفطية الذي يتضمن صفقات شراء الفيول أويل والغاز، فسيعقد عضوم اجتماعاً مع النائب العام المالي القاضي خليل رحال، لمعرفة ما اذا كان هناك تقاطع مع ملف الكهرباء الذي يجرى التحقيق فيه من جانب النيابة العامة المالية، خصوصاً ان مؤسسة الكهرباء تمر كل بضعة اشهر بأزمة نقص في الفيول، مما ادى بالسلطات الى مطالبة القضاء التحقيق في اوضاعها. وأوضح عضوم ان الملف الثالث هو المتعلق بتبييض الاموال. وكان قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد الياس سعادة استمع أمس الى إفادة اتيان غابي احد زملاء قسطنطين في المصرف الذي يعمل فيه.