نفت الناطقة باسم الحكومة الاردنية أسمى خضر بشدة ارسال عمان مبعوثين الى بغداد لتسوية قضية بنك "البتراء" مع زعيم "المؤتمر الوطني العراقي" احمد الجلبي. وقالت ل"الحياة" ان "هذا الرجل بات على ما يبدو في ازمة حقيقية ويسعى الى الخروج منها بشتى الوسائل التي لن تؤدي في نهاية المطاف الى اي نتيجة، اذا لم يواجه القضاء الاردني بالحقائق". وقالت خضر ان الجلبي الذي دين عام 1992 باختلاس 300 مليون دولار من موجودات بنك "البتراء" عندما كان يرأس مجلس ادارته "يستطيع ان يمثل امام محكمة امن الدولة التي تضم قضاة مدنيين ويعيد فتح ملف القضية، بدلاً من الادعاءات المتواصلة عن اتصالات لا وجود لها"، وشددت على أن "أي مسؤول اردني لم يقم بإجراء اي اتصال مع الجلبي، لأننا ننظر الى قضيته في بُعدها القضائي فقط، فيما يحاول هو تسييسها باستمرار". وكان القيادي البارز في "المؤتمر الوطني العراقي" مثال الألوسي اكد في مؤتمر صحافي في بغداد امس ان الجلبي "رفض مرتين او ثلاثاً مقابلة مبعوث من السلطات القضائية الاردنية من اجل تسوية المشاكل المتعلقة ببنك البتراء، وطمس الامور، ولكنه اصر على فضح القضية واعادة الاموال التي سُرقت منه شخصياً وفتح ملف التحقيق الفعلي". ودعت خضر الجلبي الى "مواجهة الحكم الغيابي بسجنه 22 عاماً وفتح ملف قضية بنك "البتراء" امام القضاء بدلاً من اللجوء الى التصريحات والتهديدات غير المفيدة في الصحافة ووسائل الاعلام" مشددة على ان "الاردن لن يتنازل في هذه القضية التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني". وقدّم الألوسي وثيقة سرية موجهة الى الشريف زيد بن شاكر بتاريخ الرابع من نيسان أبريل عام 1991، وتكشف جانباً من الظروف والملابسات المحيطة "بفضيحة البتراء" وتحمل الادارة السابقة للبنك متمثلة بمحافظ البنك محمد سعيد النابلسي واحد اعضاء مجلس ادارته عبد الكريم الكباريتي، مسؤولية تعثر عمل "بنك البتراء" الذي عزته "الوثيقة" الى سوء الادارة والمخالفات. وتحدى أن يكذّب الاردن هذه الوثيقة وإلا فإن "المؤتمر" الى "سيكشف الحقائق كافة". وطالب الالوسي الحكومة الاردنية ب "فتح تحقيق فعلي تتبناه محكمة مدنية خاضعة لاحكام جنائية وقوانين مدنية، بعكس الحكومة العسكرية العرفية التي كانت قد حققت سابقاً في الامر"، كما طالب بارجاع الاموال المسروقة الى اصحابها وكذلك أموال الجلبي الشخصية.
