طالب أكثر من 20 نائباً أردنياً بعقد جلسة خاصة للبرلمان، لمعاودة فتح ملف "بنك البتراء" الذي تسبب رئيس "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي في انهياره عام 1990، عندما كان رئيساً لمجلس إدارته، ودين باختلاس نحو 300 مليون دولار من رأسماله ومدخراته، حوّلها لحسابه الخاص في مصارف سويسرية، قبل أن يفرّ من الأردن. وأوضح النائب المستقل محمود خرابشة الذي حرّك القضية أن "بنك البتراء لا يزال تحت التصفية، ولا يزال البنك المركزي الأردني يتحمل خسائره، ما يعني أن أموالاً عامة تعرضت للسرقة والاختلاس على يد الجلبي الذي يعرف الجميع مكان وجوده، ولا بدّ أن يخضع للمحاسبة، ويسلّم للأردن، لتعاد محاكمته، ويعيد الأموال المسروقة". وزاد ان "أكثر من 20 نائباً وقعوا مذكرة ستحال هذا الأسبوع على رئيس مجلس النواب سعد السرور، تمهيداً لعقد جلسة خاصة للبحث في هذه القضية". وأشار الى أن "المذكرة تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتسليم الجلبي للأردن عبر البوليس الدولي الانتربول، واعادة محاكمته بموجب القانون الأردني، لأن أموال الأردنيين وحقوقهم لا تسقط بالتقادم". ووجه القضاء الأردني الى الجلبي عام 1991 اتهامات بينها "تزوير وثائق واختلاس أموال عامة"، لكنه تمكن من الفرار من المملكة، وحكم غيابياً عام 1992 بالسجن 22 سنة مع الأشغال الشاقة. وأتاح تعديل حكومي لقانون "الجرائم الاقتصادية" صدر في نيسان أبريل الماضي، للجلبي تسوية قانونية، يعيد بموجبها المبالغ التي اختلسها، تمهيداً لطي ملف القضية نهائياً، على ألا يحرك مودعون في البنك من الذين اختلست أموالهم قضايا جزائية ضده. واتهم الخرابشة الحكومة ب"التراخي والإهمال في التعاطي مع هذه القضية التي كبّدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة لا يزال يعاني آثارها"، وطالبها ب"إجراء سريع لإعادة ملاحقة الجلبي، لفضح دوافعه في الهجوم على الأردن من أجل التغطية على سرقاته وتاريخه المشبوه". لكن وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف أكد ل"الحياة" أن "الحكومة تدعم القرار القضائي الثابت الذي صدر ضد الجلبي قبل سنوات، والقضية الآن، مثلما كانت في السابق، بين يدي القضاء الذي نحترم نزاهته واستقلاليته، ونرفض التدخل فيه". ومعروف أن الجلبي سيتولى الشهر المقبل رئاسة مجلس الحكم الانتقالي في بغداد، وسيتسبب توقيت فتح قضيته في البرلمان في حرج بالغ للحكومة، وعلاقتها مع الولاياتالمتحدة. وكانت صحيفة "المؤتمر" التابعة للجلبي انتقدت بعنف مطلع الشهر، استضافة الأردن رغد ورنا، ابنتي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.