هونغ كونغ - رويترز - أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بأن شركات التطوير العقاري الصينية تواجه ضغطاً متزايداً على السيولة خلال الأشهر الستة إلى ال 12 المقبلة، وقد تضطر بعض الشركات إلى خفض الأسعار بسبب صعوبة الحصول على ائتمان. وأضافت في تقرير ان الشركات التي تشيّد عقارات راقية في المدن الصينية الكبرى، مثل بكين وشنغهاي، ربما «تتعرض لأشد الضغوط» لأن مجموعة محدودة جداً من المستثمرين يمكنها تحمّل ثمن هذه العقارات. وتابعت: «لم تتجاوز الشركات العقارية الصينية اصعب الفترات، ويتوقع أن يؤدي ضعف مبيعات العقارات وصعوبة الحصول على ائتمان في الداخل والخارج لزيادة الضغط على السيولة خلال ستة إلى 12 شهراً». ويبدو ان الجهود التي بذلتها الحكومة الصينية على مدار نحو عامين لكبح النشاط المحموم للقطاع العقاري بدأت تثمر إلى حد ما في مدن صينية كبرى. وبدأت تظهر دلائل بأن التضخم في أسعار المساكن بلغ ذروته، إذ أنه تراجع قليلاً في آب (اغسطس) الماضي، واستقرت الأسعار في المدن الكبرى للشهر الثاني على التوالي وفق بيانات حكومية. وحذّرت مؤسسة التصنيف الائتماني من ان شركات التطوير العقاري قد تعاني «ضغطاً شديداً على السيولة وتجد صعوبة في الوفاء بالتزامات قصيرة الأجل»، اذا تراجعت المبيعات بنسبة 30 في المئة العام المقبل. لكن «ستاندرد أند بورز» أضافت ان احتمال حدوث مثل هذا الانخفاض سيكون ضئيلاً. وأوضح التقرير ان معظم الشركات العقارية الصينية الثلاثين التي تصنفها «ستاندرد آند بورز» تستطيع تحمل انخفاض بنسبة عشرة في المئة فقط في مبيعات العقارات عام 2012.