لبنان : التحقيق في أسعار البنزين يقود الى الهدر في الكهرباء

توقعت مصادر مطلعة في بيروت ان تتوسع التحقيقات في قضية التأخر ستة أيام في تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية الشهر الماضي خفض سعر صفيحة البنزين ألفي ليرة لبنانية، لتشمل مسألة اسعار المشتقات النفطية وخصوصاً المازوت والفيول أويل المخصصة لتشغيل معامل انتاج الطاقة الكهربائية. وشمل التوسع في التحقيق امس اصحاب شركات نفطية. وذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان القضاء سيذهب بالتحقيقات حتى النهاية من دون مراعاة أحد.
وكان القضاء اللبناني وضع يده على ملف التأخر في تنفيذ قرار الحكومة خفض سعر البنزين الذي اتخذ قبل الاحداث الدامية في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيار مايو التي وقعت اثناء تظاهرات الاحتجاج على الوضع المعيشي وغلاء البنزين ووقع خلالها ستة ضحايا من المتظاهرين. وطلب رئيس الحكومة رفيق الحريري آنذاك فتح تحقيق في الامر وجرت مناقشة اسباب وتأخير انفاذ القرار في احدى جلسات مجلس الوزراء، فبرر وزير النفط أيوب حميد التأخير باضطراره للغياب عن مكتبه قبل يوم من الانتخابات البلدية في منطقة الجنوب، ولمصادفة اليوم التالي للعطلة الاسبوعية عيداً رسمياً في الدوائر الرسمية.
وكان القضاء اللبناني طلب الاستماع الى افادة حميد ووزير المال فؤاد السنيورة في تحقيقاته عن اسباب التأخير، لكنهما امتنعا عن الحضور 3 مرات وطالبا بأن تسجل افادتيهما في مكتبيهما.
ونظراً الى تكهنات بأن شركات النفط استفادت من تأخر تنفيذ القرار، وفي ظل تولي القضاء التحقيق في ملف مؤسسة كهرباء لبنان التي تعاني كل مدة من ازمة فيول أويل ومازوت بسبب ارتفاع اسعارهما عالمياً، بدأ رئيس قسم المباحث الجنائية في وزارة العدل العقيد الياس سعادة ليل اول من امس تحقيقاته مع المستشارين في وزارة النفط رودي بارودي وماجد قسطنطين، وابقاهما موقوفين. كما استمع سعادة الى نقيب اصحاب محطات المحروقات سامي براكس ورئيس تجمع شركات استيراد النفط بهيج أبو حمزة وتركهما على ان يكونا رهن التحقيق حين يتطلب الامر ذلك.
وأوضحت مصادر قضائية ل"الحياة" ان التحقيق يتركز على أسباب تأخير خفض سعر صفيحة البنزين "واذا وجدنا معطيات جديدة في شأن اسعار المشتقات النفطية فسنقوم باللازم".
يذكر ان ازمة مؤسسة كهرباء لبنان اضطرت الدولة الى صرف سلف لها بملايين الدولارات نظراً الى العجز الذي تعانيه، وكانت سببت مرات عدة مشكلة تقنين في الطاقة الكهربائية اثارت احتجاجات داخل مجلس الوزراء حيث جرى الحديث عن هدر ببلايين الدولارات في المؤسسة. وتبلغ حاجة المؤسسة السنوية من المازوت مليوناً و600 ألف طن ومن الفيول أويل مليوناً و300 ألف طن.
وذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان هناك توجهاً بأن يتعمق القضاء اللبناني في قضية المشتقات النفطية المرتبطة بملف كهرباء لبنان التي يعاني منها اللبنانيون كل بضعة اشهر. وأوضحت ان القضاء سيبتعد عن تسييس القضية، ويعمل تحت سقف القوانين لكن على قاعدة ان لا غطاء سياسياً فوق رأس أحد.
ويشرف على التحقيق النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، فيما يتولى التحقيق في ملف كهرباء لبنان النائب العام المالي القاضي خليل رحال. وهو حصل على اذن بملاحقة احد كبار الموظفين وينتظر اذناً ادارياً بملاحقة موظفين آخرين.